تجاوز به عنف، بهانه‌ای برای محدودیت در حجاب و توجیه اعدام

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری

مقدمه:

در هفته‌های گذشته، بحث‌های مربوط به تجاوز به عنف، در سطح جامعه به صورت گسترده، توجه همگان را به خود جلب نموده است. در صورتی که جلب توجه‌ها، باعث توجه مسوولان نسبت به مسوولیت خود باشد را باید به فال نیک گرفت، در زیر در حد بضاعت خود ضمن تاکید به این‌که اعدام راه‌حل ناپسنده و نادرستی در پیش‌گیری از وقوع جرم است، نسبت به اعدام‌های گسترده‌ای که عمدتن در ملا‌عام صورت گرفته است انتقاد نموده و اعتقاد دارم، مسوولین جمهوری اسلامی ایران، صرفن با اعدام مجرمان، در صدد لاپوشانی عمل‌کرد خود و آرام کردن وجدان عمومی هستند، غافل از این‌که اعدام مجرمین تنها در گذشته‌های بسیار دور، یعنی زمانی که قبح و زشتی این‌گونه جرایم از بین نرفته بود، به عنوان مسکن، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت و به زعم بسیاری کارایی داشت. اما در زمان حال نه تنها اعدام به عنوان مسکن کارایی ندارد بلکه، در پیش‌گیری از وقوع جرم نیز بسیار خطرناک است. چرا که با مختومه نمودن پرونده مجرم، عملن ریشه‌های جرم پنهان و مکتوم مانده و‌ مسوولین در صدد کشف علل و انگیزه‌های ارتکاب چنین جرایمی، توسط مجرمین نخواهند بود.

حداقل 65 مورد اعدام متجاوزین به عنف در ماه خرداد سال 90

دست‌گاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون، هیچ آماری از اعدام‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب نموده است، ارایه نداده و تنها به صورت پراکنده برخی از سایت‌های خبری و رسمی جمهوری اسلامی در مواقعی از اعدام شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. در جست‌وجویی که در فضای مجازی داشته‌ام، در کمال ناباوری نسبت به گسترش این جرم، صرفن توانستم به 65 مورد اعدام شهروندان به اتهام تجاوز به عنف، تنها در خرداد ماه سال جاری دست یابم. که عبارتند از:

1/3/1390 چهار نفر در قزوین، یک نفر در ارومیه، چهار نفر در هرمزگان، چهارنفر در محلات یزد

2/3/1390 چهار نفر در بندر عباس

5/3/1390 یک نفردر زاهدان، یک نفر در قزوین، دو نفر در شیراز، دو نفر در ساری، چهارنفر در یاسوج 7/3/1390 چهار نفر در شیراز، دو نفر در گلستان

8/3/1390 دو نفر در کرمانشاه

12/3/1390 دو نفر در اهواز

15/3/1390 چهار نفر در بندر عباس

19/3/1390 یک نفر در کرمانشاه، دو نفر در نیشابور

20/3/1390 سه نفر در گیلان‌غرب

25/3/1390 یک نفر در نی‌ریز استان البرز

28/3/1390 یک نفر در شهرکرد

30/3/1390 سه نفر در زابل، سه نفر در لواسان، سه نفر در سیستان و بلوچستان

31/3/1390 چهارنفر در بندر عباس، سه نفر در همدان

از این تعداد 25 نفر در ملا‌عام به دار آویخته شده‌اند.

همان‌طور که مرقوم گردید این آمار رسمی و اعدام‌ها تنها در خرداد ماه سال جاری صورت پذیرفته است. مطمئنن اعدام‌های گسترده دیگری نیز به صورت پنهان وجود دارد که به دلیل انعکاس‌ها و اعتراض‌های بین‌الملل مخفی می‌مانند. اما همین تعداد آمار فاجعه‌ای است که نباید از کنارش به راحتی گذر کرد. چرا که نشان می‌دهد، مسوولان کشور جمهوری اسلامی ایران به مرز جنون رسیده و چون ناتوان از هدایت کشور و سالم سازی بهینه و شایسته، جامعه هستند، دست به اعدام می‌زنند. مسوولین جمهوری اسلامی ایران گمان می‌کنند با اعدام متخلفین و مجرمین می‌توانند، پیش‌گیری از وقوع جرایم جنسی نمایند، در حالی که آن‌ها صرفن فضای زندان‌ها را برای مجرمین دیگر باز کرده و همین‌طور سلسله‌وار، شاهد تجاوز به زنان و کودکان، بازداشت، … و در نهایت اعدام خواهیم بود، بدون این‌که تاملی صحیح از راه‌های پیش‌گیری از وقوع جرم داشته باشیم.

علل تجاوز به عنف

عقیده دارم، به جای آن‌که مسوولین به دنبال اعدام سریع و عجولانه متجاوزین به عنف یا حتا دیگر مجرمین باشند، تمام آن‌ها را جمع کرده و از کارشناسان و متخصصان به نام و متبحرعلوم جامعه شناسی، روان‌شانی، جرم‌شناسی – نه کارشناسانی که به جن‌گیری و رمالی و فال‌گیری اشتغال دارند – دعوت به عمل آورد تا بر روی تمام متهمین و مجرمین این‌چنینی، تحقیقات ریشه‌ای و دقیق علمی و فنی انجام دهند، فکر اعمال مجازات‌های سلب حیات را از ذهنشان پاک کنند، دست از اعمال خشونت بردارند و با تجزیه و تحلیل رفتارهای مجرم، نیازهای کسانی که مستعد جرم هستند را برطرف و امنیت روانی و اجتماعی را به جامعه بازگردانند. در زندان‌های ایران، مجرمین بسیاری وارد می‌گردند که زندان‌ها گنجایش همه آن‌ها را ندارد، دست‌گاه قضایی برای خالی کردن زندان‌ها، راه‌حل را در اعدام سریع آن‌ها می‌داند، در حالی که چنان‌چه مجازات اعدام وجود نداشت، مسوولین دولتی تامل بیش‌تری بر پیش‌گیری از وقوع جرم می‌نمودند، چرا که ناچار بودند با ریشه‌یابی جرم‌ و از بین بردن معلول‌ها، درصدد سالم‌سازی جامعه برآمده‌ و سالم نگاه دارند.

علم جرم‌شناسی اثبات نموده است که مجرمین بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند، آنان کسانی هستند که دچار اختلال شخصیت شده و این اختلال شخصیت، نه تنها ناشی از دوران کودکی آن‌ها است، بلکه نشات گرفته از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روحی و روانی است که آن‌ها را – خودآگاه یا ناخودآگاه‌- به سمت ارتکاب جرم  می‌کشاند.

مسوولین دست‌گاه‌های اجرایی زمانی که جرمی اذهان عمومی را متشوش و جریحه‌دار کند، سریعن از تریبون‌های مختلفی که در اختیار دارند، درخواست مجازات مجرمین را می‌نمایند، نیروهای امنیتی و پلیس به سرعت عده‌ای را بازداشت و در آخر دست‌گاه قضایی نیز برای آرام کردن فضای ملتهبی که از وقوع جرم حادث می‌گردد، افرادی را بازداشت، بدون تشریفات صحیح دادرسی محاکمه و در نهایت سنگین‌ترین مجازات را اعمال می‌کنند. این رویه‌ای بوده است که نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون بدان پای‌بند بوده و همان‌طور که ملاحظه نمودید، تنها در یک ماه، حداقل 65 نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. (بدیهی است آمار حقیقی چندین برابر آمار فوق‌الذکر است)

در این‌جا به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع، در حد توان به علل و انگیزه مجرمان و راه‌های پیش‌گیری از وقوع جرم، می‌پردازم، امید به این‌که صاحب‌نظران و اندیش‌مندان علم حقوق و روان‌شناسی نیز به تحلیل این‌گونه موضوعات بپردازند:

1- حجاب

پس از برملاشدن چند تجاوز فجیح و قبیح در جامعه، که قبیح‌ترین آن تجاوز گروهی به چند زن در باغی واقع در خمینی‌شهر اصفهان است.‌ برخی از مسوولین از جمله دادستان کل کشور، امام جمعه خمینی‌شهر، رییس پلیس و فرمان‌داراین شهر و تنی دیگر از قدرت‌مندان حکومت، اظهارنظرهای عجیبی – که بیش‌تر آن‌ها واهی و بی‌اساس است‌- به زبان جاری نمودند. اظهارنظرهایی که نه تنها با واقعیات مسلم، مطابقت ندارد، معقول و منطقی هم نیست.‌ آنان، در دفاع از متجاور، مقصر اصلی این وقایع دهشت‌ناک را قربانیان جرم دانسته و گفته‌اند که به دلیل نداشتن حجاب از سوی بزه دیدگان، این وقایع، رخ داده است. اگر زنان حجاب خود را رعایت می‌کردند چنین واقعه‌ای رخ نمی‌داد…! به تبع این اظهارنظرها، رسانه‌های داخل کشور نیز بر این اظهارات بازتاب گسترده‌ای دادند. آنان نیز برای توجیه کوتاهی خود، بحث حجاب را پیش کشیده و عامل عمده تجاوز به زنان را حجاب آنان متصور نموده‌اند، البته تاکنون اظهارنظری در مورد علت این‌که به پسران و مردانی که به عنف به آن‌ها تجاوز می‌شود ننموده‌اند به خصوص این‌که تعدادی از جوانان به استخر زنانه صدف رفته و چند نفر از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. ناگفته نماید، کارشناسان و متخصصان هم بوده‌اند که در خصوص این اظهارنظرهای واهی موضع گرفته و در اظهارنظرهای خود، مطالبی درخور توجه بیان داشتند.‌ رویه دسته اول از افرادی که در حکومت دارای قدرت هستند، رویه‌ای کهن و قدیمی است، سال‌هاست که مسوولین دست‌گاه‌های مختلف دولتی برای توجیه عمل‌کرد غلط خود، مسایل حاشیه‌ای را دست‌آویزی برای حذف قدرت خود می‌کنند. مانند بحث کودک آزاری که خلا‌های قانونی را از جمله عامل اصلی رشد و گسترش کودک آزاری به حساب می‌آورند، در حالی که اجرای همین قوانین مصوب در خصوص کودکان و نوجوانان،‌ می‌تواند در پیش‌گیری از وقوع کودک آزاری موثر افتد.‌ در مورد اظهارات بی‌ریشه و اساس این دست مسوولان، عقیده دارم، نه تنها حجاب نمی‌تواند کوچک‌ترین تاثیری در وقوع جرم تجاوز به عنف داشته باشد، بلکه می‌تواند از جمله علت‌های وقوع این جرم نیز به حساب آید. البته حجاب یک امر کاملن شخصی بوده و مسلمن هر کس مختار است بر حسب آموزه‌های خود و عقایدش، در نوع پوشش خود تصمیم بگیرد. اگر این بحث در این وجیزه، مورد بررسی قرار می‌گیرد، صرفن به دلیل پاسخی است به مدافعین حجاب که آن را عامل تجاوز می‌دانند و الا احترام هر فرد در اولویت قرار دارد و همه باید به یک‌دیگر نسبت به نوع پوشش و عقاید یک‌دیگر احترام بگذارند.

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی، زنان فاقد حجاب هستند، در خیابان‌های بسیاری از کشورها، زنان نه تنها بدون داشتن حجاب، بلکه برخی از آن‌ها، با لباس‌های نازک در حد زیرپوش، شلوارک یا دامن کوتاه در خیابان‌ها و معابر عمومی ظاهر می‌شوند، در سواحل دریاهای این دست از کشورها- حتا برخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، مصر، لبنان و دوبی و غیره -  زنان به صورت عریان و با مایو، شنا می‌کنند، در کنار دریا دراز کشیده و آفتاب می‌گیرند. به کلوپ‌های رقص می‌روند، می‌رقصند، از هنگام ورود به مهد‌کودک با هم‌جنسان مخالف خود به مهد می‌روند، با هم بزرگ می‌شوند و کلاس‌هایشان در دانش‌گاه، مختلط است.‌ در خانه‌های خود که حیاطش بدون حصار است، به راحتی و برخی اوقات با لباس زیر، نشسته و با همسایگان خود و دوستانشان گرم صحبت می‌شوند، بی‌آن‌که احدی به آن‌ها تعرض و نگاهی شهوات‌رانانه، بیاندازد. در این کشورها مجازات، تجاوز به عنف اعدام نیست، مجازات وجود دارد و برای تعرض به زنان، جرمی تعریف شده و مجازاتی مقرر گردیده است، اما این‌طور نیست که همیشه قانون و خشونت قانونی مانع عدم تعرض مردان به زنان گردد، اخلاق و فرهنگ دو عنوان کوچک با تعاریفی عمیق است که بر روابط انسان‌ها حکومت می‌کند. در کشورهای غیر‌اسلامی – البته این‌طور نیست که در کشورهای اسلامی نباشد – اخلاق بر قانون ارجعیت دارد. افراد به دلیل وجود قانون مرتکب جرم نمی‌شوند به دلیل غیر‌اخلاقی بودن عملی، آن را انجام نمی‌دهند.

بدیهی است در تمام کشورهای دنیا، جرم تجاوز یکی از جرم‌های بسیار مهم و حساس به شمار می‌آید و مسوولین درصدد برطرف کردن، این معضل اجتماعی هستند، اما این‌که در کشور جمهوری اسلامی که شعار اخلاق آقایان،  گوش مردمام جهان را پر کرده است، شاهد این‌گونه اعمال منافی عفت باشیم، جای بحث و تامل دارد. ‌جالب این‌جاست که در چنین مواقعی از کلمات «ارازل و اوباش» برای مجرمان این جرم استفاده می‌نمایند. هر چند چنین عناوینی در هیچ جای قانون یافت نمی‌شود، ولی اگر از لحاظ عرفی هم بخواهیم از چنین عناوینی استفاده کنیم، باید گفت که همیشه جرم تجاوز به عنف توسط جوانان خارج از حکومت اتفاق نمی‌افتد، در بین بسیجیان و ماموران دولتی نیز بسیار یافت می‌شود که دست به تجاوز به عنف زده‌اند. از جمله برخی از کسانی که در واقعه فجیع اصفهان شرکت کرده‌اند، گویا از ماموران بسیج بوده و در کاشمر نیز به همین صورت تعدادی از بازداشت‌شدگان از نیروهای بسیجی بوده‌اند و چون قدرت این نیرو بسیار بالاست، مسوولین قصد دارند، تقصیر را بر دوش بزه‌دیدگان انداخته و بزه‌کاران را تبرئه کنند.  اعمال تجاوز، توسط مذهبیون افراطی، و انعکاس اخبار تجاوزات، برای مقابل با بی‌حجابی، عملی مورد خواست حکومت است. اگر به دقت اظهارنظرهای مسوولین را پس از برملا شدن واقعه اصفهان دنبال کنید، ملاحظه خواهید فرمود که آن‌ها به غیر از بحث حجاب هیچ حرف و سخن تازه‌ای نداشته و علل و عوامل اصلی ارتکاب تجاوز به عنف را حاشیه و پنهان نگاه داشته‌اند و برای مقابله هر چه بیش‌تر با حجاب زنان، محدودیت، تحقیر و خانه‌نشینی آنان، به حجاب متوسل شده‌اند. در صورتی که می‌بینیم، حتا زنان با حجاب نیز از امنیت برخوردار نبوده و روزانه زنان بسیاری مورد دست‌مالی برخی از مردان، قرار می‌گیرند و با متلک گفتن‌های آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.

اگر زنی کم‌ترین نقطه از اندامش مشخص گردد، مطمئنن از نگاه حیز‌آلود برخی از مردانی که مشکل جنسی دارند و نتوانسته‌اند از طرق قانونی و شرعی خود را ارضا کنند در امان نیستند

اگر زنی کم‌ترین نقطه از اندامش مشخص گردد، مطمئنن از نگاه حیز‌آلود برخی از مردانی که مشکل جنسی دارند و نتوانسته‌اند از طرق قانونی و شرعی خود را ارضا کنند در امان نیستند. در صورتی که نگاه مردان کشورهای آزاد که حجاب در آن‌جا معنا و مفهومی ندارد، سیر بوده و کم‌تر می‌بینیم، این‌گونه مردان نگاه شهوت‌رانانه و حیز‌آلود به زنان داشته باشند. بنابراین حجاب نه تنها مانعی برای ارتکاب جرم در این‌گونه مواقع نیست بلکه، نگاه مردان را به جنس مخالف حساست‌تر می‌کند. البته محدویت‌های جنسی را نیز نباید نادیده گرفت. بیایید بپذیریم که بسیاری از مردان ایرانی یا مردانی که در محدویت قرار گرفته‌اند، اگر گوشه‌ای از اندام زنی که حجاب داشته است، معلوم و مشخص باشد، سریع آب دهانشان جاری می‌گردد ولی همین مردان اگر به استخرهای مختلط بروند بعد از چند دقیقه، دیگر هیچ عکس‌العمل منفی از خود نشان نمی‌دهند و لخت بودن زن برایشان عادی می‌گردد. همان‌طور که عرض کردم، بحث حجاب اختیاری است و باید به هر کس که حجاب دارد هم احترام گذاشت و در نهایت نمی‌توان نتیجه گرفت که عامل اصلی وقوع جرم تجاوز به عنف حجاب است، محدویت‌های جنسی یکی از بزرگ‌ترین عوامل ارتکاب این جرم در کنار عوامل دیگر که کوتاه در زیر اشاره خواهم کرد است.

2- سن

زمانی که به دنبال آمار اعدام‌ها بودم، ندیدم که سن همه محکومین به اعدام قید گردد، اما چند مورد از آن‌ها از بیست تا سی سال داشته‌اند. دقیقن در زمانی که جوان نیاز به ارضا‌ غریزه جنسی خود دارد. میل جنسی همانند گرسنگی می‌ماند، همان‌طور که فرد گرسنه نیاز به سیر کردن خود دارد، جوانان نیز می‌بایست نیازهای جنسی خود را مرتفع سازند. اگر افراد غذایی برای خوردن نداشته باشند و پولی هم برای خرید نداشته باشند، امکان دارد دست به سرقت بزنند تا بتواند شکم خود یا خانواده خود را سیر کنند. این یک عمل طبیعی است، به همین دلیل هم از نظر شرعی گفته‌اند که اگر فردی مجبور به سرقت شد، حد بر او جاری نشده و دستش قطع نمی‌گردد. در خصوص موضوعات جنسی هم وضع به همین منوال است، اگر فردی نتواند نیازهای جنسی خود را مرتفع سازد، گذشته پاک و سالمی نداشته و شرایط زندگی برایش غیرمعمول باشد، امکان دارد دست به تجاوز بزند تجاوزی که در مواقعی می‌تواند به عنف باشد. نوجوان در دوران بلوغ اگر نتوانند نیازهای جنسی خود را مرتفع کنند در زمان جوانی، جمع شدن خواسته‌های جنسی، بر اذهان  و افکارشان فشار آورده و آن‌ها را به بی‌راهه می‌کشاند.

3- اقتصاد

بسیاری از تجاوزهایی که رخ می‌دهد در روستاها، شهرهای دورافتاده و مناطق محروم و در میان اقشار کم‌درآمد صورت می‌گیرد. کسی که پول دارد، می‌تواند در سن مناسب ازدواج کند، دوست دختر داشته باشد، ماشین و امکانات ایده‌آل داشته باشد، به گردش برود، سفرهای خارجی داشته باشد و هزاران عملی که یکی از آن‌ها آرزوهای بزرگ افراد بی‌پول می‌تواند باشد. کسی که پول ندارد و وضع اقتصادی‌اش نامناسب است، نه می‌توان ازدواج کند و نه می‌تواند به طرقی دیگر نیازهای جنسی خود را تامین نماید. انسان‌ها می‌بایست در رفاه نسبی قرار گیرد. اگر رفاه نسبی از آن‌ها گرفته شود، کینه‌ای و خشن‌بار می‌آیند، این وظیفه دولت است که تمام امکانات رفاهی را برای شهروندان خود تامین کند.

4- تبعیض و وجود حاکمیت مردسالارانه

تبعیض‌های عرفی؛ شرعی، حقوقی و قضایی که در جامعه ایران حاکم است از جمله این‌که مردان سرپرست خانواده هستند و زنان می‌بایست درخانه خانه‌داری کنند و این‌که رویه معمول حاکمیت بر تحقیر زنان در جامعه و حاکمیت مردسالاری گذارده شده است را نیز می‌توان یکی از دلایل جرایم جنسی به شمار آورد.

5 – بی‌کاری و شرایط سخت ازدواج

سن ازداواج در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی جوانان بالا رفته و بسیاری از جوانان قادر به ازدواج در سن مناسب نیستند، مضاف به این‌که بسیاری از جوانان بی‌کار بوده و توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را ندارند. مطمئنن جوانانی که بی‌کار باشند، نمی‌توانند ازدواج کنند و گذشت زمان باعث می‌گردد تا فشارهای روحی و روانی حادث شده از غریزه جنسی آن‌ها را به کج روی‌هایی سوق دهند که یکی از کج‌روی‌ها می‌تواند رابطه جنسی به عنف باشد.

6- بالا رفتن جمعیت

در حال حاضر جمعیت ایران، با امکانات و شرایط زندگی سالم برای هر شخص هم‌خوانی ندارد. بالارفتن جمعیت باعث گردیده تا خانواده‌ها به صورت خاص و دولت به صورت عام نتواند بر خواسته‌ها و نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان توجه و اهمیت ویژه نماید.

7- محدودیت‌های جنسی

روابط جنسی مردان آن‌هم در میان مردانی که از نظر مالی در سطح رو به پایین هستند، محدود بوده و محدودیت‌هایی که متشرعین و حاکمان و مسوولین جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند نیز بر این معظل افزوده است. مردانی که دارای ثروت باشند می‌توانند به انحا مختلف خود را ارضا‌ کرده و مشکلات جنسی خود را مرتفع کنند. اما مردانی که از نظر مالی در محدودیت به سر می‌برند و قادر نباشند تا از راه‌های شرعی و قانونی هم‌چون ازدواج‌ نیازهای جنسی خود را تامین کنند با مشکلاتی مواجه می‌گردند که باعث ورود فشارهای روحی و روانی به آنان می‌گردد.

8- ترویج خشونت

جمهوری اسلامی ایران با اعمال خشونت علیه زنان، ترویج خشونت می‌کند. برخورد با زنان به بهانه نداشتن حجاب این انگیزه را برای مردان دیگر هم فراهم می‌کند تا آن‌ها هم نسبت به زنان خشونت به خرج دهند و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. بسیاری از زنان ایران اگر از گزند، مردان هرز و نیازمند به ارتباطات جنسی در امان باشند از گزند آزار و اذیت زنان در امان نیستند. زمانی که زنان امنیت اجتماعی و قضایی در مقابل حاکمیت ندارند چطور می‌توان انتظار داشت تا در مقابل مردان امنیت داشته باشند. دیده‌ایم که در دوره‌هایی از زمان، طرح امنیت اجتماعی در نقاط مختلف ایران خود‌نمایی می‌کند. طراحان این طرح، گمان می‌کنند که می‌تواند با اعمال خشونت، جامعه را سالم نگه دارند، در حالی که جامعه صرفن ظاهر نیست و باطن از آن‌چه می‌بینیم دارای اهمیت بیش‌تری است. پلیس با خشونت در صدد سالم‌سازی محیط جامعه بر می‌آید و جوانان را محدود می‌کند. در روزهای اخیر نیز به افراد با حجاب گل پخش کرده و به این صورت به اکثریت قریب به اتفاق زنان ایرانی توهین می‌کند. این رویه دست‌ مردان را باز می‌گذارد تا با خیال راحت دست به تعرض به حقوق زنان زنند.

9- سو‌قصد مجرمانه

بسیاری از مردانی که به زنان یا به هم‌جنسان خود تجاوز می‌کنند با سو‌نیت مجرمانه دست به این کار می‌زنند، این سو‌نیت می‌تواند علت‌های مختلفی از جمله انتقام‌گیری باشد. بسیاری از مجرمینی که دست به ‌این‌گونه جرایم می‌زنند خود در کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفته‌اند و صدمات روحی و روانی که در کودکی یا نوجوانی برای آن‌ها ایجاد گردیده، از حالت پنهان خارج  و با انتقام‌گیری در عالم خارج بروز می‌کند.

10- عدم حمایت روحی، جسمانی، فرهنگی

تمام کسانی که مورد تجاوز – چه در کودکی و چه در بزرگ‌سالی – قرار می‌گیرند، از لحاظ روحی و روانی و جسمی حمایت نمی‌شوند. فرهنگ جامعه در خصوص رفتار با قربانیان تجاوز بسیار ناپسند و غیر‌اخلاقی و انسانی است. فرهنگ جامعه ایران، طبق رویه معمول طرد قربانیان تجاوز بوده است که این به هیچ عنوان تاثیر مثبت بر آینده قربانی جرم نمی‌گذارد. آثار تجاوز از جمله زوال شخصیت، افسرودگی، پرهیز از زندگی اجتماعی و ایجاد نوعی کینه و دشمنی موضوعاتی نیست که بتوان نسبت به آن‌ها بی‌توجه شد.

11 – اخلال در شخصیت

متجاوزین از شخصیت ثابت و  متعادلی  برخوردار نیستند آن‌ها همان‌طور که مرقوم گردید بیمارانی هستند که نیاز دارند بیماریشان بهبود گردد. اعدام آن‌ها راه حل مناسب برای از بین بردن این بیماری نیست. راه‌هایی را می‌بایست پیمود و امتحان کرد که هزینه‌اش گرفتن جان دیگری نباشد.

در کنار علل یاد شده، علت‌های بسیاری نیز وجود دارد که می‌بایست با دقت در صدد برطرف کردن آن‌ها بود. تجاوز به عنف در کشور جمهوری اسلامی ایران و گسترش آن‌ها در سطح جامعه، نشان تو خالی بودن و سقوط نظامی است که ادعای الگو بودن می‌کند. مسوولین جمهوری اسلامی ایران به کرات این نظام را الگویی اخلاقی معرفی کرده و احکام اسلام را از جمله به‌ترین احکام دنیا و مطابق حقوق بشر می‌دانند، در حالی که چنین نیست و تجربه 32 ساله نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که این نظام که فاقد دموکراسی است و بر پایه نظامی دیکتاتوری اسلامی استوار شده است، فاقد اخلاق است چرا که بسیاری از کسانی که تجاوز می‌کنند از درون نظام بوده و چون خود را در امینت قدرت می‌دانند، مصون از مجازاتند، به عنوان مثال دو سال پیش حدود پنجاه نفر از کارمندان دولت به زنی در تبریز تجاوز کردند، اما مردان همه مصون از تعرض گردیدند و زن بی‌چاره به سنگ‌سار محکوم گردید.

جا داشت همان‌طور که پاپ از قربانیان تجاوز در کلیسای کاتولیک معذرت خواهی کرد رهبر جمهوری اسلامی نیز از قربانیان این‌گونه جنایت‌ها معذرت‌خواهی کرده و در صدد برطرف کردن ریشه‌های این جرم به صورت کارشناسانه باشد. رهبر جمهوری اسلامی باید بداند که  تجاوز جنسی یک بیماری و کج‌روی جنسی است که چون شخص به دلیل کوتاهی دولت و سهل‌انگاری مسوولین قادر نیست نیازهای جنسی و عاطفی خود را با رابطه انسانی، شرعی‌ و قانون‌مند برطرف کند، دست به تجاوز می‌زند.  ایشان باید بدانند که عقاید دینی و باورهای اعتقادی هم بی‌تاثیر در تجاوز‌ها نیستند، بسیاری از مذهبیون، تجاوز در راستای انتقام‌گیری را در خفا توصیه می‌کنند به همین دلیل است که بزه‌کاران جرات پیدا کرده و  در اصفهان، کاشمر و گلستان، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای نقشه‌های شیطانی خود را به منظه ظهور در می‌آوردند.

در نهایت امیدوارم که مسوولین جمهوری اسلامی ایران به جای آن‌که به فکر حفظ قدرت خود و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای سیاسی واهی و بی‌اساس باشند، به فکر مردمان ایران باشند، بگذارند که نیروهای کارآمد، نه فال‌گیرو جن‌گیر وارد عرصه سیاست شوند و خود را محدود به اطرافیان مذهبی خود نکنند و به خواست و نیاز جوانان احترام بگذارند، مطمئنن اگر توصیه‌های مذهبی و دینی بتواند پیش‌گیرنده از وقوع چنین جرایمی باشد، اجرای احکام اسلامی خشونت‌آمیز نمی‌تواند راه‌کار صحیح در پیش‌گیری از وقوع جرم و اجرای عدالت باشد، برطرف کردن این‌گونه معضلات و مشکلات جوانان و پیش‌گیری معقولانه از وقوع جرم، خواسته‌ای بود که آقایان موسوی و کروبی داشتند و حال باید تاوان نظریه‌های منطقی و صحیح و اجتماع‌سازشان را در حصر خانگی و بازداشت و شکنجه دهند.

http://radiokoocheh.com/article/113851