Thursday, July 21, 2011

سیطره کامل چین و روسیه بر منابع جدید نفت و گاز ایران با حمایت علی خامنه ای

جــرس:  افشای قرارداد ننگین حکومت ایران با کنسرسیوم چینی و روسی در پی کشف منابع جدید نفت و گاز در کشور و تسلیم کردن رسمی اقتصاد ایران به دولتهای بیگانه.

اکتشافات اخیر منابع نفت و گاز ایران در حوزه‌های نفتی ایلام، مسجد سلیمان و بوکان شرقی نشان می‌دهد منابع تایید شده ذخایر نفت کشور در حال حاضر به شدت افزایش یافته و میزان ذخایر گازی کشف شده در کشورنیز ۸۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش کار‌شناسان ایران سبز ذخایر نفت و گاز کشف شده اخیردرایران، طی سالهای اخیر در جهان سابقه نداشته و رتبه ایران را بین کشورهای نفتخیز جهان از جایگاه چهارم به جایگاه دوم و پس از عربستان سعودی ارتقاء داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تا سال گذشته منابع نفتی قطعی شده ایران حدود ۷۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شد اما اکنون این رقم به ۲۳۹ میلیارد بشکه افزایش یافته است. به همین ترتیب جایگاه ایران در کشورهای داری منابع طبیعی از رتبه ۱۷ به رتبه چهارم جهان افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در این بین افزایش شدید درآمد سالانه و سرانه شهروندان ایرانی است که از رقم ۴۵۳۰ دلار در سال ۲۰۱۰ قابل ارتقاء تا ۳۶ هزاردلار خواهد بود. یعنی یک پله بالا‌تر از درآمد سرانه در انگلستان و یک پله پایین‌تر از درآمد سرانه در آلمان. مشروط برآنکه این منابع در خدمت منافع ملی ایران قرار گیرند و ظرف ۳ سال آینده حداکثر بهره برداری از این ظرفیت‌ها بعمل آید.

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی کار‌شناسان ایران سبز، اکتشافات اخیر توسط شرکت نفت سی ان پی سی چین و پتروناس مالزی صورت گرفته و این کنسرسیوم طی هفته‌های اخیر گزارش عملکرد خود را به دولت ایران ارائه کرده است.
پس از دریافت این گزارش‌ها دفتر رهبری ایران بلافاصله ضمن بر عهده گرفتن مدیریت اخبار و اطلاعات این اکتشاف‌ها، انتشار هرگونه خبری از جزییات موضوع را ممنوع اعلام کرد. بعلاوه با دستورآیت الله خامنه‌ای هیاتی از مقامهای دفتر رهبری و قرارگاه خاتم الانبیاء تشکیل و جلسات متعدد و مداومی را با هیات‌های چینی، روسی و مالزیایی برگزار کردند که نتیجه این جلسات روز جمعه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۰ بعنوان سندی ننگین در تاریخ حاکمیت نظام مستبد دینی بر ملت و کشور ایران، به امضای نمایندگان دفتر رهبری از یک سو و کنسرسیوم چینی، روسی و مالزیایی رسید.

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز در این اجلاس مواردی مورد توافق طرفین قرارگرفت که بطور خلاصه بخشی از آن به این شرح است:

۱- امتیاز استخراج و بهره برداری از منابع جدید کشف شده نفت و گاز ایران برای مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) شرکت پتروناس مالزی و شرکت لوک اویل روسیه واگذار می‌گردد.

۲- این شرکت‌ها با قیمتی توافقی و رسما زیر قیمت بازارخریدار نفت ایران خواهند بود و ترجیحا به قیمتی خارج از قیمت‌های مصوب اوپک نفت را در بازارهای بین المللی به فروش خواهند رساند.

۳- سهم شرکت نفت چین از این کنسرسیوم ۵۰ درصد خواهد بود.

۴- سهم لوک اویل روسیه از این قرارداد ۳۸ درصد خواهد بود. (در پی امضای این قرارداد نفتی با ایران، شرکت نفت لوک اویل روسیه جایگاه خود را در بین شرکت‌های نفتی بزرگ جهان از رتبه ۲۵ به رتبه پنجم ارتقاء می‌دهد. بیشترین سهم لوک اویل در اختیار دولت روسیه قرار دارد و همسر ولادیمیر پوتین از سهامداران آن محسوب می‌شود)

۵- سهم شرکت پتروناس مالزی از این قرار داد ۱۲ درصد خواهد بود.

۶- ایران موظف است ۹۷ درصد از سهم درآمدی خود با طرف چینی را از آن کشور کالا وارد کند و فقط ۳ درصد باقی مانده را بصورت دلار یا یورو دریافت نماید. بعلاوه طی این مدت چینی‌ها ۸۵۰ پروژه بزرگ اجرایی را به انتخاب خود در ایران مدیریت و اجرا خواهند کرد.

۷- در مورد چگونگی دریافت سهم درآمدهای نفتی از شرکت لوک اویل، سپاه پاسداران با انعقاد ۳ قرارداد عظیم نظامی ۱۵ ساله در قالب سهم ۳۸ درصدی روسیه از منابع نفتی مردم ایران، تجهیزات و تسلیحات نیروی هوایی، زمینی و دریایی خود را تامین خواهد کرد که بخشی از قراردادهای نظامی مورد توافق به این شرح است:

نیروی هوایی سپاه: تا سقف ۲۰۰ فروند هواپیمای جنگنده سوخو ۳۰
نیروی زمینی سپاه: ۶۰۰ دستگاه تانکهای پیشرفته ۹۰ اس
نیروی دریایی سپاه: ۶ فروند زیر دریایی تهاجمی یاسن

- بعلاوه سپاه پاسداران در یک فرایند زمانی ۱۴۰۰ نفر از نیروهای خود را برای آموزش‌های تخصصی به روسیه اعزام خواهد کرد.

گزارش‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد رقم بخشی از این قراردادهای نظامی بالغ بر یکصد میلیارد دلار است.

۸- نحوه دریافت درآمدهای ناشی از فروش نفت به پتروناس مالزی تاکنون مشخص نشده است.

لازم به ذکر است پس از اجرای این قرار داد، چینی‌ها ۸۰ درصد از کل اقتصاد ایران را قبضه خواهند کرد و نه تنها بعنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور محسوب می‌شوند، بلکه پس از دوران استعماری بریتانیا که ۸۳ درصد از اقتصاد هند را به خود محدود کرده بود، ایران نخستین کشوری است که رسما اقصاد خود را تسلیم یک دولت خارجی می‌سازد.
محمود احمدی‌نژاد اخیرا اعلام کرده بود که بزودی میزان مبادلات سالانه اقتصادی ایران و چین به مرز یکصد میلیارد خواهد رسید که طبعا این ادعا در چارچوب اجرای محرمانه همین پروژه خفت بار و سیاه نفتی مطرح می‌شود. (میزان مبادلات رسمی بین ایران و چین درسال ۲۰۱۰ میلادی ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده بود).

۹- از مجموع هزینه‌های اکتشاف، استخراج و بهره برداری منابع عظیم نفت و گاز جدید کشف شده در ایران ۶۵ درصد توسط دولت ایران و ۳۵ درصد توسط کنسرسیوم چینی، روسی و مالزیایی (به نسبت سهم هر کشور) پرداخت خواهد شد.

۱۰- دولت‌های چین و روسیه در ازاء غارت عظیم منابع نفتی ایران و همدستی با نظام حاکم متعهد شده‌اند که تا حد امکان از مواضع دولت در فعالیت‌های هسته‌ای حمایت کنند و تلاش نمایند با می‌انجگری‌های بیشتر و ایجاد وقفه در تلاش‌های بین المللی برای وادار کردن ایران به پذیرش خواست‌های جامعه جهانی، زمینه را برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران و احیانا کاهش تحریم‌ها فراهم نمایند. آن‌ها همچنین از حکومت ایران خواهان انعطاف بیشتر در مواضع هسته‌ای و مجال دادن به چین و روسیه برای نقش آفرینی بیشتر در این باره شده‌اند. وعده‌ای که اگر کمکی به پایداری بیشتر رژیم حاکم ننماید - که البته توان پایدار نگهداشتن آن را ندارند - اما قطعا به ویرانی بیشتر اقتصاد فلاکت بار ایران منجر خواهد شد.

Wednesday, July 6, 2011

اروپا بر حفظ جمهوری اسلامی، روی اصلاح‌طلبان سرمایه‌گذاری کرده است

ابوالحسن بنی صدر در مصاحبه با رادیو فرانسه، ضمن مقایسه موضع‌گیری‌های واحدی و امیرارجمند ادعا کرده است که قدرت‌های اروپائی با اردشیر امیر ارجمند رابطه نزدیک‌تری برقرار کرده‌اند چرا که اروپا در جمهوری اسلامی منافع زیادی دارد و اصولا خواهان سقوط نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه بر حفظ جمهوری اسلامی از طریق جریان اصلاح‌طلب درون رژیم سرمایه‌گذاری کرده است.
گزیده ای از مصاحبه آقای بنی صدر با رادیو بین المللی فرانسه که در این این نکته مطرح شده را در زیر میخوانید.  اصل مصاحبه را می‌توانید اینجا بشنوید .

رادیو بین المللی فرانسه: آیا فکر می‌کنید آقای واحدی در حال حاضر بیانگر نظرات آقای کروبی نیستند؟
بنی صدر: این موضعی که آقای واحدی گرفته موضع یک آدمی است که دریافته که ولایت مطلقه را نمی‌شود اصلاح کرد در جهت خلاف او، یعنی در جهت خلاف قدرت مطلق، این ناممکن است و این را دارد اظهار می‌کند. از آقای کروبی ما چنین موضعی نشنیده‌ایم، ما نشنیده‌ایم یعنی باید دقیق بود و بخواهیم دقیق باشیم می‌گوییم این موضع ایشون است در خارج از کشور [البته] من امیدوارم که آقای کروبی هم به این نتیجه رسیده باشند. اما آقای امیر ارجمند که بازگشت به آن دوران سیاه را طلایی تصور می‌کند و می‌خواهد به آن بازگردد این در واقع یک نوع عقبگرد است، دوتا جهت نایکسان این دو نفر درپیش گرفته‌اند.  آقای موسوی هم آرام آرام داشت اون دوران طلایی را -- برای اینکه دید خیلی مشکله دیگه در این دنیا بشود آن دوران کشتار و جنگ و قحطی و ویرانی را دوران طلایی گفت -- از آن حرف فاصله می‌گرفت، دور می‌شد، نزدیک می‌شد به خط اینکه گویا مردم حقوقی دارند، دموکراسی لازم است و از این حرف‌ها. اینکه ایشان می‌گوید که هنوز آن دوره را طلایی می‌داند این یک عقب‌گرد است.  پس ما دو رفتار مشاهده می‌کنیم، یکی به پیش، به آینده نظر دارد، یکی به گذشته. از جهت این تحول که در درون کشور هم چنین خط تحولی وجود دارد، قطعا اینطور است، و اطلاعات من هم می‌گوید که در درون کشور هم جریان رو به آینده دارد روز به روز قوی‌تر می‌شود.

رادیو بین المللی فرانسه:  ممکنه بفرمائید به چه دلیل اروپایی‌ها بیشتر آقای امیر ارجمند را مورد مشورت قرار می‌دهند و با آقای واحدی دور هستند محافل اروپایی؟

بنی صدر:  دلیلش روشن است، برای اینکه این محافل سرمایه‌گذاری کرده‌اند بر جریان اصلاح‌طلب در درون رژیم. تغییر رژیم چیزی است که از ذهن اینها دور است که متصور باشد. و دوم اینکه اینها منافع‌شان هم همین را اقتضا دارد.  آنها دموکراسی نمی‌خواهند در کشور ما، اینها می‌خواهند یک رژیم هایی که منافع آنها را تامین کند، همین و بس.  صورت ظاهری هم داشته باشد چه بهتر، اما نداشت هم نداشت.  مثل عربستان، خوب این الان دارد نقش ضد انقلاب بازی می‌کند، در یمن، در بحرین، در مصر، در سوریه، در لیبی، هیچکس هم نمی‌گوید چرا بالای چشمت ابروست!  نه، آنها آنچه که می‌خواهند یک رژیمی است حافظ منافع آنها، خوب آقای واحدی از آن خط دور شده و خطی در پیش گرفته که تغییر رژیم را ایجاب می‌کند، حال آنکه آن یکی ماندن در رژیم را و اصلاح کردن آن رژیم را، به ترتیبی که توقعات غرب هم برآورده شود...

شطرنج نظام

http://www.roozonline.com/persian/cartoon/cartoon-item/archive/2011/july/07/article/-83903a5c8b.html

Tuesday, July 5, 2011

خشکسالی ۷۶ درصد از مساحت کشور را فراگرفت

چکیده :ادامه یافتن چنین شرایطی در ماه‌های گرم تابستان می‌تواند تاثیرات غیر قابل جبرانی را در کل ایران به جای گذارد. بنابراین توجه مسئولین امر در چنین شرایط بحرانی که بر ایران حاکم شده، در جهت جلوگیری از اثرات غیر قابل جبران خشکسالی به ویژه در بخش‌های مختلف کشاورزی لازم و مثمر ثمر است....

رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان گفت: متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در نقاطی از کشور به ویژه در بخش مرکزی در مقایسه با ماه گذشته فزونی یافته و حدود ۷۶ درصد خشکسالی در گستره ایران شرایط بحرانی و خطرات جدی را به ویژه در ناحیه مرکزی هشدار می‌دهد.
“مرتضی خداقلی”، رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت فعلی خشکسالی در کشور گفت: بررسی‌های انجام گرفته در آخرین ماه از فصل بهار، و تجزیه و تحلیل نقشه‌های خشکسالی از ابتدای سال آبی ۹۰-۸۹ تا کنون نشان می‌دهد که ایران در شرایطی نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار گرفته است.
او ادامه داد: پس از سپری شدن ۹ ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد غلبه خشکسالی بر بخش عظیمی از کشور هستیم، به طوری که در حدود ۷۶ درصد از مساحت کشور خشکسالی حاکم است و در مقایسه با ماه گذشته کاهش اندکی (در حدود ۱ درصد) را نشان می‌دهد.
خداقلی از قرار گرفتن ۷/۱۳ درصد از مساحت کشور در ناحیه خشکسالی بسیار شدید خبر داد و گفت: خشکسالی بسیار شدید نیز به‌صورت دو لکه، مناطقی از کشور را فرا گرفته است، نخستین لکه از ناحیه شرقی نایین شروع می‌شود و پس از دربرگرفتن بافق، خور و رباط پشت بادام به طبس می‌رسد.
به گفته وی لکه دیگر در بخش جنوب غربی کشور در استان خوزستان و نیز به صورت یک ناحیه باریک در منطقه چابهار و جاسک دیده می‌شود.
او در مورد نواحی دچار خشکسالی شدید نیز توضیح داد: این نواحی نیز با مساحتی برابر ۶/۲۰ درصد به صورت نواری از نواحی شرقی کشور (جنوب استان خراسان رضوی و شمال استان خراسان جنوبی) با دربر گرفتن بخش‌هایی از استان سمنان به سمت مرکز و سپس جنوب غرب کشور امتداد پیدا می‌کند، همچنین شاخه دیگر این کلاس خشکسالی نیز از ناحیه غرب در امتداد کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس به نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان ختم می‌شود.
رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: مساحتی در حدود ۶/۱۹ از مساحت کشور نیز دچار خشکسالی متوسط است که به صورت دو نوار که خشکسالی شدید و بسیار شدید را در بر گرفته دیده می‌شود.
او در مورد نواحی که دچار خشکسالی متوسط شده اند نیز گفت: یکی از نوارها از سمت غرب به شمال- شمال شرقی کشیده شده و نوار دیگر از جنوبی‌ترین ناحیه شروع شده و بخش اعظم استان فارس را در برگرفته و به شرق کشور (جنوب خراسان جنوبی) می‌رسد.
او ادامه داد: خشکسالی خفیف نیز با دربر گرفتن بالاترین مساحت (۱/۲۲ درصد) چندین ناحیه از کشور را در برگرفته است. یکی از این نواحی از غرب کشور شروع شده و با گذر از خرم‌آباد، الیگودرز و استان قم به شمال کشور و به استان گیلان می‌رسد.
خداقلی منطقه دیگر را که تحت تاثیر خشکسالی خفیف است به صورت یک نوار از استان اردبیل (اردبیل و خلخال)، به سمت استان آذربایجان شرقی (میانه، اهر و مراغه) توصیف کرد که به سمت غرب کشور ادامه می‌یابد.
او تصریح کرد: با ادامه روند وقوع بارش‌های مناسب در قسمت‌های جنوب و جنوب شرقی کشور به مانند چند ماه گذشته سبب شده است که این نواحی همچنان وضعیت ترسالی خود را حفظ کرده و تا حدودی بر مساحت خود بیافزایند. به طوری که در مجموع در کل ایران شاهد ۲۴ درصد ترسالی هستیم که ۵/۱۵ درصد به ترسالی خفیف، ۲/۶ درصد ترسالی متوسط و ۳/۲ درصد ترسالی شدید اختصاص یافته است.
این کارشناس تصریح کرد: وضعیت ترسالی بیشتر در مناطق جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان) و بخش‌های محدودی از شمال غرب کشور (قسمت‌هایی از آذربایجان غربی، شرقی) دیده می‌شود.
او ادامه داد: مطالعات تغییرات بارندگی تجمعی نشان می‌دهد که در کل ایران از مهر تا آذرماه مقدار بارش به تدریج کاهش و درآذر تا اسفندماه با شیب زیادی روند بارش افزایش یافته و با وجود کاهشی که در فروردین ماه در مقدار بارندگی مشاهده می‌شود، در اردیبهشت ماه مقدار بارش روند افزایشی را نشان می-دهد و در خرداد ماه نیز این روند ادامه یافته است.
این کارشناس هوا و اقیم شناسی تصریح کرد:اگرچه بر شدت و وسعت ترسالی در گوشه شمال غربی و در ناحیه جنوب شرقی کشور نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت ماه) افزوده شده است، ولی متاسفانه وسعت و شدت خشکسالی در دیگر نقاط ایران خصوصا در بخش مرکزی کشور در مقایسه با ماه گذشته فزونی یافته و حدود ۷۶ درصد خشکسالی در گستره ایران شرایط بحرانی و خطرات جدی را به ویژه در ناحیه مرکزی هشدار می‌دهد.
وی در پایان هشدار داد: ادامه یافتن چنین شرایطی در ماه‌های گرم تابستان می‌تواند تاثیرات غیر قابل جبرانی را در کل ایران به جای گذارد. بنابراین توجه مسئولین امر در چنین شرایط بحرانی که بر ایران حاکم شده، در جهت جلوگیری از اثرات غیر قابل جبران خشکسالی به ویژه در بخش‌های مختلف کشاورزی لازم و مثمر ثمر است.

صادرات نفت رایگان به هند همچنان ادامه دارد؛ پشم در برابر نفت

در حالی که کشور هند تاکنون هیچ‌گونه پولی بابت نفت خریداری شده از ایران پرداخت نکرده است، صادرات نفت به این کشور همچنان ادامه دارد و مسئولان شرکت نفت سخنان ضد و نقیضی در این زمینه می‌گویند.
پس از آنکه چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس خبر صادرات مجانی نفت به هند را تکذیب کرد و گفت جمهوری اسلامی هیچگاه ثروت ملی خود را مجانی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی‌دهد، روز گذشته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تایید صادرات رایگان نفت به هند گفت که این صادرات همچنان ادامه دارد و مذاکره با طرف هندی برای رفع مشکل بدهی پالایشگاه‌های بدهکار به ایران همچنان ادامه دارد.
به گزارش مهر در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران برای تامین خوراک پالایشگاه‌های هند به این کشور آسیایی صادر می‌شود که براساس گزارش شرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی میزان بدهی‌های نفتی هند به ایران حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
مهر نوشته است که از ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، طرف هندی هیچ گونه پولی بابت نفت خریداری شده از ایران پرداخت نکرده و این در حالی است که مذاکرات انجام گرفته توسط مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت هم برای وصول این بدهی‌ها نتیجه ای نداشته است.
روز گذشته ابتدا رویترز و سپس برخی سایت‌های داخلی از نامه شرکت نفت ایران به هند خبر دادند که براساس آن ایران با ارسال اولتیماتومی به هند خواستار وصول مطالبات نفتی خود شده است.
به گزارش نفت نیوز در بخشی از این نامه آمده است: «در صورتی که تا ماه اوت ۲۰۱۱ میلادی (مرداد ماه ۱۳۹۰) وضعیت پرداخت بدهی هند به ایران تعیین تکلیف نشود، صادرات نفت ایران به این پالایشگاه‌های کشور هند متوقف خواهد شد.»
با انتشار این نامه، احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به آن واکنش نشان داد و ضمن تکذیب ارسال اولتیماتوم ایران به هند گفت که هیچ گونه نامه‌ای برای توقف صادرات نفت ایران به هند ارسال نشده است و صادرات نفت به پالایشگاه‌های این کشور همچون روال گذشته ادامه می‌یابد؛ اما مذاکره با طرف هندی برای رفع مشکل بدهی‌های این کشور همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران دیروز، یکشنبه با رد ادعای مدیر عامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که ایران اخطاریه‌ای برای پالایشگاه‌های بدهکار نفت ارسال کرده است.
در رویدادی دیگر حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم درباره بدهی‌های نفتی هند، مساله‌ی «سوء مدیریت» را علت این موضوع دانست.
آقای کاتوزیان با اشاره به عدم تفویض اختیارات مدیریتی به برخی از مدیران مذاکره کننده در صنعت نفت گفت: «نداشتن اختیارات مدیریتی در نشست‌های مشترک با طرف خارجی و اعزام مدیران به میز مذاکره بدون اختیارات کافی به نوعی مزید علت شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه مدیران در مذاکرات باید با اختیارات کافی بتوانند قدرت چانه زنی و تصمیم‌گیری داشته باشند، گفت که در جمهوری اسلامی مدیران مذاکره کننده معمولا اختیارات لازم را ندارند که این موضوع «جز شکست در مذاکرات چیزی عاید کشور نخواهد شد.»
برخی دیگر از مدیران و مقامات جمهوری اسلامی نیز مساله صادرات مجانی نفت به هند را از اساس تکذیب کرده و گفته‌اند چنین چیزی صحت ندارد.
غلامعلی میگلی‌نژاد، نماینده مجلس هشتم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با تکذیب این موضوع گفته است: «با توجه به اینکه نفت سرمایه ملی کشورمان محسوب می شود جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه اجازه نخواهد داد به طور مجانی به کشورهای دیگر از جمله هند صادر شود.»
پشم در برابر نفت
نیکاراگوئه نیز از بدهکاران نفتی به جمهوری اسلامی است که بدهی‌های نفتی‌اش به ایران اخیرا 25 ساله شده است.
اخیرا مقامات نیکاراگوئه برای پرداخت بدهی ۱۶۴ میلیون دلاری خود به ایران خواستار فروش پشم احشام و یا چوب درخت شده است.
ایران در سال ۱۹۸۶ میلادی چند محموله نفت خام به ارزش تقریبی حدود ۵۳ میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود ۲۵ سال و احتساب بهره های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به ۱۶۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی در بازاریابی نفت نمی‌تواند موفق عمل کند و به نوشته مهر، طرف هندی هم که به نوعی به ضعف شرکت ملی نفت ایران در متنوع سازی بازارهای جدید نفت پی برده است هیچ تلاش جدی برای پرداخت پول نفت ایران انجام نمی‌دهد.
گفتنی است نفت نیوز نوشته که در هفت ماه گذشته مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای حل و فصل نحوه وصول بدهی‌های نفتی از هند وعده‌های متعددی دریافت کرده‌اند که تاکنون هیچ‌یک از این وعده‌ها به نتیجه نرسیده است.
در حال حاضر پالایشگاه‌های نفت مانگلور و ریلیانس هند از بزرگترین خریداران نفت خام صادراتی ایران به شمار می‌روند که بدهی‌های نفتی خود را پرداخت نکرده‌اند.
همچنین براساس برخی گزارش‌ها، به دلیل فشار ایالات متحده به هند و نیز مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌های آمریکا، مسئولان هند قصد دارند به زودی واردات نفت از کویت و عربستان را جایگزین واردات نفت ایران کنند و بدهی‌های نفتی گذشته خود را همانند نیکاراگوئه مشمول مرور زمان کنند.

Thursday, June 30, 2011

آمریکا: ایران و سوریه در صدر دولت های حامی تروریسم قرار دارند

جان برنان، دستیار رئیس جمهور آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم، می گوید ایران و سوریه همچنان در صدر «دولت های حامی تروریسم» قرار دارند و واشینگتن از تمام ابزارهای سیاست خارجی خود برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا توسط این «رژیم‌ها و سازمان‌های تروریستی» استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان برنان، دستیار رئیس جمهور آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم، روز چهارشنه هنگام معرفی راهبرد تازه ایالات متحده در مبارزه با تروریسم، از ایران و سوریه به عنوان دو کشور پیشرو حامی تروریسم و نیز از گروه‌های حزب‌الله و حماس هم با عنوان سازمان‌های تروریستی یاد کرده است.

وی در این باره اظهار داشته است: «در تدوین راهبرد ما برای مبارزه با تروریسم به این امر توجه شده است که کشورها و گروه‌هایی وجود دارند که  برای ضربه زدن به منافع آمریکا از تروریسم حمایت می‌کنند.»

دستیار رئیس جمهور آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم همچنین افزوده است: «ایران و سوریه همچنان  در صدر دولت های حامی تروریسم قرار دارند. حزب‌الله و حماس سازمان‌های تروریستی هستند که اسرائیل و نیز منافع ما را در خاورمیانه تهدید می‌کنند.»

آقای برنان همچنین در تشریح راهبرد ضد تروریستی آمریکا گفته است: «از این رو ما همچنان به استفاده از تمام ابزارهای سیاست خارجی برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا توسط این رژیم‌ها و سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهیم.»

ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه نیز در واکنش به برگزای «اجلاس بین‌المللی مبارزه جهانی با تروریسم» در ایران، از جمهوری اسلامی به عنوان فعال‌ترین پشتیبان تروریسم در جهان یاد کرده و برگزاری این کنفرانس در ایران را «نوعی طنز» خوانده بود.

ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته بود: «حمایت مالی، عملی و  لجستیکی از تروریست‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه و  آسیای مرکزی مانع تلاش‌ها برای ارتقای صلح  و تهدیدی برای ثبات اقتصادی و تضعیف‌کننده رشد دموکراسی در  منطقه است.»

از سوی دیگر دستیار رئیس جمهور آمریکا در مبارزه با تروریسم در بخش دیگری از سخنان خود تلاش دولت باراک اوباما به منظور آنچه جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای خوانده می‌شود، را نیز اقدامی در راستا تامین امنیت ملی آمریکا و مبارزه با تروریسم ارزیابی کرده است.

این سخنان در حالی بیان شده است که پیشتر ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز ایران را متهم کرده بود که در جریان تازه‌ترین رزمایش موشکی خود، موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را به طور مخفیانه آزمایش کرده است.

آقای هیگ که روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشته بود: «ایران ضمن آزمایش پنهانی موشک‌های بالیستیک، بر خلاف قطعنامه‌ ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، دست به آزمایش موشک‌هایی نیز زده است که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد.»

روز سه‌شنبه نیز ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به برگزاری رزمایش موشکی سپاه گفته بود، ایران به جای عمل به تعهدات بین‌المللی خود در باره قدرت موشکی‌اش لاف می‌زند.

هر چند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز تاکید کرده بود که قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را از تولید و توسعه موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای باز می‌دارد، اما از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده بود که آیا از نظر واشینگتن موشک‌های شلیک شده توسط جمهوری اسلامی قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد یا خیر. 

تجاوز به عنف، بهانه‌ای برای محدودیت در حجاب و توجیه اعدام

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری
مقدمه:
در هفته‌های گذشته، بحث‌های مربوط به تجاوز به عنف، در سطح جامعه به صورت گسترده، توجه همگان را به خود جلب نموده است. در صورتی که جلب توجه‌ها، باعث توجه مسوولان نسبت به مسوولیت خود باشد را باید به فال نیک گرفت، در زیر در حد بضاعت خود ضمن تاکید به این‌که اعدام راه‌حل ناپسنده و نادرستی در پیش‌گیری از وقوع جرم است، نسبت به اعدام‌های گسترده‌ای که عمدتن در ملا‌عام صورت گرفته است انتقاد نموده و اعتقاد دارم، مسوولین جمهوری اسلامی ایران، صرفن با اعدام مجرمان، در صدد لاپوشانی عمل‌کرد خود و آرام کردن وجدان عمومی هستند، غافل از این‌که اعدام مجرمین تنها در گذشته‌های بسیار دور، یعنی زمانی که قبح و زشتی این‌گونه جرایم از بین نرفته بود، به عنوان مسکن، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت و به زعم بسیاری کارایی داشت. اما در زمان حال نه تنها اعدام به عنوان مسکن کارایی ندارد بلکه، در پیش‌گیری از وقوع جرم نیز بسیار خطرناک است. چرا که با مختومه نمودن پرونده مجرم، عملن ریشه‌های جرم پنهان و مکتوم مانده و‌ مسوولین در صدد کشف علل و انگیزه‌های ارتکاب چنین جرایمی، توسط مجرمین نخواهند بود.
حداقل 65 مورد اعدام متجاوزین به عنف در ماه خرداد سال 90
دست‌گاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون، هیچ آماری از اعدام‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب نموده است، ارایه نداده و تنها به صورت پراکنده برخی از سایت‌های خبری و رسمی جمهوری اسلامی در مواقعی از اعدام شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. در جست‌وجویی که در فضای مجازی داشته‌ام، در کمال ناباوری نسبت به گسترش این جرم، صرفن توانستم به 65 مورد اعدام شهروندان به اتهام تجاوز به عنف، تنها در خرداد ماه سال جاری دست یابم. که عبارتند از:
1/3/1390 چهار نفر در قزوین، یک نفر در ارومیه، چهار نفر در هرمزگان، چهارنفر در محلات یزد
2/3/1390 چهار نفر در بندر عباس
5/3/1390 یک نفردر زاهدان، یک نفر در قزوین، دو نفر در شیراز، دو نفر در ساری، چهارنفر در یاسوج 7/3/1390 چهار نفر در شیراز، دو نفر در گلستان
8/3/1390 دو نفر در کرمانشاه
12/3/1390 دو نفر در اهواز
15/3/1390 چهار نفر در بندر عباس
19/3/1390 یک نفر در کرمانشاه، دو نفر در نیشابور
20/3/1390 سه نفر در گیلان‌غرب
25/3/1390 یک نفر در نی‌ریز استان البرز
28/3/1390 یک نفر در شهرکرد
30/3/1390 سه نفر در زابل، سه نفر در لواسان، سه نفر در سیستان و بلوچستان
31/3/1390 چهارنفر در بندر عباس، سه نفر در همدان
از این تعداد 25 نفر در ملا‌عام به دار آویخته شده‌اند.
همان‌طور که مرقوم گردید این آمار رسمی و اعدام‌ها تنها در خرداد ماه سال جاری صورت پذیرفته است. مطمئنن اعدام‌های گسترده دیگری نیز به صورت پنهان وجود دارد که به دلیل انعکاس‌ها و اعتراض‌های بین‌الملل مخفی می‌مانند. اما همین تعداد آمار فاجعه‌ای است که نباید از کنارش به راحتی گذر کرد. چرا که نشان می‌دهد، مسوولان کشور جمهوری اسلامی ایران به مرز جنون رسیده و چون ناتوان از هدایت کشور و سالم سازی بهینه و شایسته، جامعه هستند، دست به اعدام می‌زنند. مسوولین جمهوری اسلامی ایران گمان می‌کنند با اعدام متخلفین و مجرمین می‌توانند، پیش‌گیری از وقوع جرایم جنسی نمایند، در حالی که آن‌ها صرفن فضای زندان‌ها را برای مجرمین دیگر باز کرده و همین‌طور سلسله‌وار، شاهد تجاوز به زنان و کودکان، بازداشت، … و در نهایت اعدام خواهیم بود، بدون این‌که تاملی صحیح از راه‌های پیش‌گیری از وقوع جرم داشته باشیم.
علل تجاوز به عنف
عقیده دارم، به جای آن‌که مسوولین به دنبال اعدام سریع و عجولانه متجاوزین به عنف یا حتا دیگر مجرمین باشند، تمام آن‌ها را جمع کرده و از کارشناسان و متخصصان به نام و متبحرعلوم جامعه شناسی، روان‌شانی، جرم‌شناسی – نه کارشناسانی که به جن‌گیری و رمالی و فال‌گیری اشتغال دارند – دعوت به عمل آورد تا بر روی تمام متهمین و مجرمین این‌چنینی، تحقیقات ریشه‌ای و دقیق علمی و فنی انجام دهند، فکر اعمال مجازات‌های سلب حیات را از ذهنشان پاک کنند، دست از اعمال خشونت بردارند و با تجزیه و تحلیل رفتارهای مجرم، نیازهای کسانی که مستعد جرم هستند را برطرف و امنیت روانی و اجتماعی را به جامعه بازگردانند. در زندان‌های ایران، مجرمین بسیاری وارد می‌گردند که زندان‌ها گنجایش همه آن‌ها را ندارد، دست‌گاه قضایی برای خالی کردن زندان‌ها، راه‌حل را در اعدام سریع آن‌ها می‌داند، در حالی که چنان‌چه مجازات اعدام وجود نداشت، مسوولین دولتی تامل بیش‌تری بر پیش‌گیری از وقوع جرم می‌نمودند، چرا که ناچار بودند با ریشه‌یابی جرم‌ و از بین بردن معلول‌ها، درصدد سالم‌سازی جامعه برآمده‌ و سالم نگاه دارند.
علم جرم‌شناسی اثبات نموده است که مجرمین بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند، آنان کسانی هستند که دچار اختلال شخصیت شده و این اختلال شخصیت، نه تنها ناشی از دوران کودکی آن‌ها است، بلکه نشات گرفته از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روحی و روانی است که آن‌ها را – خودآگاه یا ناخودآگاه‌- به سمت ارتکاب جرم  می‌کشاند.
مسوولین دست‌گاه‌های اجرایی زمانی که جرمی اذهان عمومی را متشوش و جریحه‌دار کند، سریعن از تریبون‌های مختلفی که در اختیار دارند، درخواست مجازات مجرمین را می‌نمایند، نیروهای امنیتی و پلیس به سرعت عده‌ای را بازداشت و در آخر دست‌گاه قضایی نیز برای آرام کردن فضای ملتهبی که از وقوع جرم حادث می‌گردد، افرادی را بازداشت، بدون تشریفات صحیح دادرسی محاکمه و در نهایت سنگین‌ترین مجازات را اعمال می‌کنند. این رویه‌ای بوده است که نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون بدان پای‌بند بوده و همان‌طور که ملاحظه نمودید، تنها در یک ماه، حداقل 65 نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. (بدیهی است آمار حقیقی چندین برابر آمار فوق‌الذکر است)
در این‌جا به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع، در حد توان به علل و انگیزه مجرمان و راه‌های پیش‌گیری از وقوع جرم، می‌پردازم، امید به این‌که صاحب‌نظران و اندیش‌مندان علم حقوق و روان‌شناسی نیز به تحلیل این‌گونه موضوعات بپردازند:
1- حجاب
پس از برملاشدن چند تجاوز فجیح و قبیح در جامعه، که قبیح‌ترین آن تجاوز گروهی به چند زن در باغی واقع در خمینی‌شهر اصفهان است.‌ برخی از مسوولین از جمله دادستان کل کشور، امام جمعه خمینی‌شهر، رییس پلیس و فرمان‌داراین شهر و تنی دیگر از قدرت‌مندان حکومت، اظهارنظرهای عجیبی – که بیش‌تر آن‌ها واهی و بی‌اساس است‌- به زبان جاری نمودند. اظهارنظرهایی که نه تنها با واقعیات مسلم، مطابقت ندارد، معقول و منطقی هم نیست.‌ آنان، در دفاع از متجاور، مقصر اصلی این وقایع دهشت‌ناک را قربانیان جرم دانسته و گفته‌اند که به دلیل نداشتن حجاب از سوی بزه دیدگان، این وقایع، رخ داده است. اگر زنان حجاب خود را رعایت می‌کردند چنین واقعه‌ای رخ نمی‌داد…! به تبع این اظهارنظرها، رسانه‌های داخل کشور نیز بر این اظهارات بازتاب گسترده‌ای دادند. آنان نیز برای توجیه کوتاهی خود، بحث حجاب را پیش کشیده و عامل عمده تجاوز به زنان را حجاب آنان متصور نموده‌اند، البته تاکنون اظهارنظری در مورد علت این‌که به پسران و مردانی که به عنف به آن‌ها تجاوز می‌شود ننموده‌اند به خصوص این‌که تعدادی از جوانان به استخر زنانه صدف رفته و چند نفر از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. ناگفته نماید، کارشناسان و متخصصان هم بوده‌اند که در خصوص این اظهارنظرهای واهی موضع گرفته و در اظهارنظرهای خود، مطالبی درخور توجه بیان داشتند.‌ رویه دسته اول از افرادی که در حکومت دارای قدرت هستند، رویه‌ای کهن و قدیمی است، سال‌هاست که مسوولین دست‌گاه‌های مختلف دولتی برای توجیه عمل‌کرد غلط خود، مسایل حاشیه‌ای را دست‌آویزی برای حذف قدرت خود می‌کنند. مانند بحث کودک آزاری که خلا‌های قانونی را از جمله عامل اصلی رشد و گسترش کودک آزاری به حساب می‌آورند، در حالی که اجرای همین قوانین مصوب در خصوص کودکان و نوجوانان،‌ می‌تواند در پیش‌گیری از وقوع کودک آزاری موثر افتد.‌ در مورد اظهارات بی‌ریشه و اساس این دست مسوولان، عقیده دارم، نه تنها حجاب نمی‌تواند کوچک‌ترین تاثیری در وقوع جرم تجاوز به عنف داشته باشد، بلکه می‌تواند از جمله علت‌های وقوع این جرم نیز به حساب آید. البته حجاب یک امر کاملن شخصی بوده و مسلمن هر کس مختار است بر حسب آموزه‌های خود و عقایدش، در نوع پوشش خود تصمیم بگیرد. اگر این بحث در این وجیزه، مورد بررسی قرار می‌گیرد، صرفن به دلیل پاسخی است به مدافعین حجاب که آن را عامل تجاوز می‌دانند و الا احترام هر فرد در اولویت قرار دارد و همه باید به یک‌دیگر نسبت به نوع پوشش و عقاید یک‌دیگر احترام بگذارند.
در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی، زنان فاقد حجاب هستند، در خیابان‌های بسیاری از کشورها، زنان نه تنها بدون داشتن حجاب، بلکه برخی از آن‌ها، با لباس‌های نازک در حد زیرپوش، شلوارک یا دامن کوتاه در خیابان‌ها و معابر عمومی ظاهر می‌شوند، در سواحل دریاهای این دست از کشورها- حتا برخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، مصر، لبنان و دوبی و غیره -  زنان به صورت عریان و با مایو، شنا می‌کنند، در کنار دریا دراز کشیده و آفتاب می‌گیرند. به کلوپ‌های رقص می‌روند، می‌رقصند، از هنگام ورود به مهد‌کودک با هم‌جنسان مخالف خود به مهد می‌روند، با هم بزرگ می‌شوند و کلاس‌هایشان در دانش‌گاه، مختلط است.‌ در خانه‌های خود که حیاطش بدون حصار است، به راحتی و برخی اوقات با لباس زیر، نشسته و با همسایگان خود و دوستانشان گرم صحبت می‌شوند، بی‌آن‌که احدی به آن‌ها تعرض و نگاهی شهوات‌رانانه، بیاندازد. در این کشورها مجازات، تجاوز به عنف اعدام نیست، مجازات وجود دارد و برای تعرض به زنان، جرمی تعریف شده و مجازاتی مقرر گردیده است، اما این‌طور نیست که همیشه قانون و خشونت قانونی مانع عدم تعرض مردان به زنان گردد، اخلاق و فرهنگ دو عنوان کوچک با تعاریفی عمیق است که بر روابط انسان‌ها حکومت می‌کند. در کشورهای غیر‌اسلامی – البته این‌طور نیست که در کشورهای اسلامی نباشد – اخلاق بر قانون ارجعیت دارد. افراد به دلیل وجود قانون مرتکب جرم نمی‌شوند به دلیل غیر‌اخلاقی بودن عملی، آن را انجام نمی‌دهند.
بدیهی است در تمام کشورهای دنیا، جرم تجاوز یکی از جرم‌های بسیار مهم و حساس به شمار می‌آید و مسوولین درصدد برطرف کردن، این معضل اجتماعی هستند، اما این‌که در کشور جمهوری اسلامی که شعار اخلاق آقایان،  گوش مردمام جهان را پر کرده است، شاهد این‌گونه اعمال منافی عفت باشیم، جای بحث و تامل دارد. ‌جالب این‌جاست که در چنین مواقعی از کلمات «ارازل و اوباش» برای مجرمان این جرم استفاده می‌نمایند. هر چند چنین عناوینی در هیچ جای قانون یافت نمی‌شود، ولی اگر از لحاظ عرفی هم بخواهیم از چنین عناوینی استفاده کنیم، باید گفت که همیشه جرم تجاوز به عنف توسط جوانان خارج از حکومت اتفاق نمی‌افتد، در بین بسیجیان و ماموران دولتی نیز بسیار یافت می‌شود که دست به تجاوز به عنف زده‌اند. از جمله برخی از کسانی که در واقعه فجیع اصفهان شرکت کرده‌اند، گویا از ماموران بسیج بوده و در کاشمر نیز به همین صورت تعدادی از بازداشت‌شدگان از نیروهای بسیجی بوده‌اند و چون قدرت این نیرو بسیار بالاست، مسوولین قصد دارند، تقصیر را بر دوش بزه‌دیدگان انداخته و بزه‌کاران را تبرئه کنند.  اعمال تجاوز، توسط مذهبیون افراطی، و انعکاس اخبار تجاوزات، برای مقابل با بی‌حجابی، عملی مورد خواست حکومت است. اگر به دقت اظهارنظرهای مسوولین را پس از برملا شدن واقعه اصفهان دنبال کنید، ملاحظه خواهید فرمود که آن‌ها به غیر از بحث حجاب هیچ حرف و سخن تازه‌ای نداشته و علل و عوامل اصلی ارتکاب تجاوز به عنف را حاشیه و پنهان نگاه داشته‌اند و برای مقابله هر چه بیش‌تر با حجاب زنان، محدودیت، تحقیر و خانه‌نشینی آنان، به حجاب متوسل شده‌اند. در صورتی که می‌بینیم، حتا زنان با حجاب نیز از امنیت برخوردار نبوده و روزانه زنان بسیاری مورد دست‌مالی برخی از مردان، قرار می‌گیرند و با متلک گفتن‌های آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.
اگر زنی کم‌ترین نقطه از اندامش مشخص گردد، مطمئنن از نگاه حیز‌آلود برخی از مردانی که مشکل جنسی دارند و نتوانسته‌اند از طرق قانونی و شرعی خود را ارضا کنند در امان نیستند
اگر زنی کم‌ترین نقطه از اندامش مشخص گردد، مطمئنن از نگاه حیز‌آلود برخی از مردانی که مشکل جنسی دارند و نتوانسته‌اند از طرق قانونی و شرعی خود را ارضا کنند در امان نیستند. در صورتی که نگاه مردان کشورهای آزاد که حجاب در آن‌جا معنا و مفهومی ندارد، سیر بوده و کم‌تر می‌بینیم، این‌گونه مردان نگاه شهوت‌رانانه و حیز‌آلود به زنان داشته باشند. بنابراین حجاب نه تنها مانعی برای ارتکاب جرم در این‌گونه مواقع نیست بلکه، نگاه مردان را به جنس مخالف حساست‌تر می‌کند. البته محدویت‌های جنسی را نیز نباید نادیده گرفت. بیایید بپذیریم که بسیاری از مردان ایرانی یا مردانی که در محدویت قرار گرفته‌اند، اگر گوشه‌ای از اندام زنی که حجاب داشته است، معلوم و مشخص باشد، سریع آب دهانشان جاری می‌گردد ولی همین مردان اگر به استخرهای مختلط بروند بعد از چند دقیقه، دیگر هیچ عکس‌العمل منفی از خود نشان نمی‌دهند و لخت بودن زن برایشان عادی می‌گردد. همان‌طور که عرض کردم، بحث حجاب اختیاری است و باید به هر کس که حجاب دارد هم احترام گذاشت و در نهایت نمی‌توان نتیجه گرفت که عامل اصلی وقوع جرم تجاوز به عنف حجاب است، محدویت‌های جنسی یکی از بزرگ‌ترین عوامل ارتکاب این جرم در کنار عوامل دیگر که کوتاه در زیر اشاره خواهم کرد است.
2- سن
زمانی که به دنبال آمار اعدام‌ها بودم، ندیدم که سن همه محکومین به اعدام قید گردد، اما چند مورد از آن‌ها از بیست تا سی سال داشته‌اند. دقیقن در زمانی که جوان نیاز به ارضا‌ غریزه جنسی خود دارد. میل جنسی همانند گرسنگی می‌ماند، همان‌طور که فرد گرسنه نیاز به سیر کردن خود دارد، جوانان نیز می‌بایست نیازهای جنسی خود را مرتفع سازند. اگر افراد غذایی برای خوردن نداشته باشند و پولی هم برای خرید نداشته باشند، امکان دارد دست به سرقت بزنند تا بتواند شکم خود یا خانواده خود را سیر کنند. این یک عمل طبیعی است، به همین دلیل هم از نظر شرعی گفته‌اند که اگر فردی مجبور به سرقت شد، حد بر او جاری نشده و دستش قطع نمی‌گردد. در خصوص موضوعات جنسی هم وضع به همین منوال است، اگر فردی نتواند نیازهای جنسی خود را مرتفع سازد، گذشته پاک و سالمی نداشته و شرایط زندگی برایش غیرمعمول باشد، امکان دارد دست به تجاوز بزند تجاوزی که در مواقعی می‌تواند به عنف باشد. نوجوان در دوران بلوغ اگر نتوانند نیازهای جنسی خود را مرتفع کنند در زمان جوانی، جمع شدن خواسته‌های جنسی، بر اذهان  و افکارشان فشار آورده و آن‌ها را به بی‌راهه می‌کشاند.
3- اقتصاد
بسیاری از تجاوزهایی که رخ می‌دهد در روستاها، شهرهای دورافتاده و مناطق محروم و در میان اقشار کم‌درآمد صورت می‌گیرد. کسی که پول دارد، می‌تواند در سن مناسب ازدواج کند، دوست دختر داشته باشد، ماشین و امکانات ایده‌آل داشته باشد، به گردش برود، سفرهای خارجی داشته باشد و هزاران عملی که یکی از آن‌ها آرزوهای بزرگ افراد بی‌پول می‌تواند باشد. کسی که پول ندارد و وضع اقتصادی‌اش نامناسب است، نه می‌توان ازدواج کند و نه می‌تواند به طرقی دیگر نیازهای جنسی خود را تامین نماید. انسان‌ها می‌بایست در رفاه نسبی قرار گیرد. اگر رفاه نسبی از آن‌ها گرفته شود، کینه‌ای و خشن‌بار می‌آیند، این وظیفه دولت است که تمام امکانات رفاهی را برای شهروندان خود تامین کند.
4- تبعیض و وجود حاکمیت مردسالارانه
تبعیض‌های عرفی؛ شرعی، حقوقی و قضایی که در جامعه ایران حاکم است از جمله این‌که مردان سرپرست خانواده هستند و زنان می‌بایست درخانه خانه‌داری کنند و این‌که رویه معمول حاکمیت بر تحقیر زنان در جامعه و حاکمیت مردسالاری گذارده شده است را نیز می‌توان یکی از دلایل جرایم جنسی به شمار آورد.
5 – بی‌کاری و شرایط سخت ازدواج
سن ازداواج در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی جوانان بالا رفته و بسیاری از جوانان قادر به ازدواج در سن مناسب نیستند، مضاف به این‌که بسیاری از جوانان بی‌کار بوده و توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را ندارند. مطمئنن جوانانی که بی‌کار باشند، نمی‌توانند ازدواج کنند و گذشت زمان باعث می‌گردد تا فشارهای روحی و روانی حادث شده از غریزه جنسی آن‌ها را به کج روی‌هایی سوق دهند که یکی از کج‌روی‌ها می‌تواند رابطه جنسی به عنف باشد.
6- بالا رفتن جمعیت
در حال حاضر جمعیت ایران، با امکانات و شرایط زندگی سالم برای هر شخص هم‌خوانی ندارد. بالارفتن جمعیت باعث گردیده تا خانواده‌ها به صورت خاص و دولت به صورت عام نتواند بر خواسته‌ها و نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان توجه و اهمیت ویژه نماید.
7- محدودیت‌های جنسی
روابط جنسی مردان آن‌هم در میان مردانی که از نظر مالی در سطح رو به پایین هستند، محدود بوده و محدودیت‌هایی که متشرعین و حاکمان و مسوولین جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند نیز بر این معظل افزوده است. مردانی که دارای ثروت باشند می‌توانند به انحا مختلف خود را ارضا‌ کرده و مشکلات جنسی خود را مرتفع کنند. اما مردانی که از نظر مالی در محدودیت به سر می‌برند و قادر نباشند تا از راه‌های شرعی و قانونی هم‌چون ازدواج‌ نیازهای جنسی خود را تامین کنند با مشکلاتی مواجه می‌گردند که باعث ورود فشارهای روحی و روانی به آنان می‌گردد.
8- ترویج خشونت
جمهوری اسلامی ایران با اعمال خشونت علیه زنان، ترویج خشونت می‌کند. برخورد با زنان به بهانه نداشتن حجاب این انگیزه را برای مردان دیگر هم فراهم می‌کند تا آن‌ها هم نسبت به زنان خشونت به خرج دهند و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. بسیاری از زنان ایران اگر از گزند، مردان هرز و نیازمند به ارتباطات جنسی در امان باشند از گزند آزار و اذیت زنان در امان نیستند. زمانی که زنان امنیت اجتماعی و قضایی در مقابل حاکمیت ندارند چطور می‌توان انتظار داشت تا در مقابل مردان امنیت داشته باشند. دیده‌ایم که در دوره‌هایی از زمان، طرح امنیت اجتماعی در نقاط مختلف ایران خود‌نمایی می‌کند. طراحان این طرح، گمان می‌کنند که می‌تواند با اعمال خشونت، جامعه را سالم نگه دارند، در حالی که جامعه صرفن ظاهر نیست و باطن از آن‌چه می‌بینیم دارای اهمیت بیش‌تری است. پلیس با خشونت در صدد سالم‌سازی محیط جامعه بر می‌آید و جوانان را محدود می‌کند. در روزهای اخیر نیز به افراد با حجاب گل پخش کرده و به این صورت به اکثریت قریب به اتفاق زنان ایرانی توهین می‌کند. این رویه دست‌ مردان را باز می‌گذارد تا با خیال راحت دست به تعرض به حقوق زنان زنند.
9- سو‌قصد مجرمانه
بسیاری از مردانی که به زنان یا به هم‌جنسان خود تجاوز می‌کنند با سو‌نیت مجرمانه دست به این کار می‌زنند، این سو‌نیت می‌تواند علت‌های مختلفی از جمله انتقام‌گیری باشد. بسیاری از مجرمینی که دست به ‌این‌گونه جرایم می‌زنند خود در کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفته‌اند و صدمات روحی و روانی که در کودکی یا نوجوانی برای آن‌ها ایجاد گردیده، از حالت پنهان خارج  و با انتقام‌گیری در عالم خارج بروز می‌کند.
10- عدم حمایت روحی، جسمانی، فرهنگی
تمام کسانی که مورد تجاوز – چه در کودکی و چه در بزرگ‌سالی – قرار می‌گیرند، از لحاظ روحی و روانی و جسمی حمایت نمی‌شوند. فرهنگ جامعه در خصوص رفتار با قربانیان تجاوز بسیار ناپسند و غیر‌اخلاقی و انسانی است. فرهنگ جامعه ایران، طبق رویه معمول طرد قربانیان تجاوز بوده است که این به هیچ عنوان تاثیر مثبت بر آینده قربانی جرم نمی‌گذارد. آثار تجاوز از جمله زوال شخصیت، افسرودگی، پرهیز از زندگی اجتماعی و ایجاد نوعی کینه و دشمنی موضوعاتی نیست که بتوان نسبت به آن‌ها بی‌توجه شد.
11 – اخلال در شخصیت
متجاوزین از شخصیت ثابت و  متعادلی  برخوردار نیستند آن‌ها همان‌طور که مرقوم گردید بیمارانی هستند که نیاز دارند بیماریشان بهبود گردد. اعدام آن‌ها راه حل مناسب برای از بین بردن این بیماری نیست. راه‌هایی را می‌بایست پیمود و امتحان کرد که هزینه‌اش گرفتن جان دیگری نباشد.
در کنار علل یاد شده، علت‌های بسیاری نیز وجود دارد که می‌بایست با دقت در صدد برطرف کردن آن‌ها بود. تجاوز به عنف در کشور جمهوری اسلامی ایران و گسترش آن‌ها در سطح جامعه، نشان تو خالی بودن و سقوط نظامی است که ادعای الگو بودن می‌کند. مسوولین جمهوری اسلامی ایران به کرات این نظام را الگویی اخلاقی معرفی کرده و احکام اسلام را از جمله به‌ترین احکام دنیا و مطابق حقوق بشر می‌دانند، در حالی که چنین نیست و تجربه 32 ساله نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که این نظام که فاقد دموکراسی است و بر پایه نظامی دیکتاتوری اسلامی استوار شده است، فاقد اخلاق است چرا که بسیاری از کسانی که تجاوز می‌کنند از درون نظام بوده و چون خود را در امینت قدرت می‌دانند، مصون از مجازاتند، به عنوان مثال دو سال پیش حدود پنجاه نفر از کارمندان دولت به زنی در تبریز تجاوز کردند، اما مردان همه مصون از تعرض گردیدند و زن بی‌چاره به سنگ‌سار محکوم گردید.
جا داشت همان‌طور که پاپ از قربانیان تجاوز در کلیسای کاتولیک معذرت خواهی کرد رهبر جمهوری اسلامی نیز از قربانیان این‌گونه جنایت‌ها معذرت‌خواهی کرده و در صدد برطرف کردن ریشه‌های این جرم به صورت کارشناسانه باشد. رهبر جمهوری اسلامی باید بداند که  تجاوز جنسی یک بیماری و کج‌روی جنسی است که چون شخص به دلیل کوتاهی دولت و سهل‌انگاری مسوولین قادر نیست نیازهای جنسی و عاطفی خود را با رابطه انسانی، شرعی‌ و قانون‌مند برطرف کند، دست به تجاوز می‌زند.  ایشان باید بدانند که عقاید دینی و باورهای اعتقادی هم بی‌تاثیر در تجاوز‌ها نیستند، بسیاری از مذهبیون، تجاوز در راستای انتقام‌گیری را در خفا توصیه می‌کنند به همین دلیل است که بزه‌کاران جرات پیدا کرده و  در اصفهان، کاشمر و گلستان، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای نقشه‌های شیطانی خود را به منظه ظهور در می‌آوردند.
در نهایت امیدوارم که مسوولین جمهوری اسلامی ایران به جای آن‌که به فکر حفظ قدرت خود و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای سیاسی واهی و بی‌اساس باشند، به فکر مردمان ایران باشند، بگذارند که نیروهای کارآمد، نه فال‌گیرو جن‌گیر وارد عرصه سیاست شوند و خود را محدود به اطرافیان مذهبی خود نکنند و به خواست و نیاز جوانان احترام بگذارند، مطمئنن اگر توصیه‌های مذهبی و دینی بتواند پیش‌گیرنده از وقوع چنین جرایمی باشد، اجرای احکام اسلامی خشونت‌آمیز نمی‌تواند راه‌کار صحیح در پیش‌گیری از وقوع جرم و اجرای عدالت باشد، برطرف کردن این‌گونه معضلات و مشکلات جوانان و پیش‌گیری معقولانه از وقوع جرم، خواسته‌ای بود که آقایان موسوی و کروبی داشتند و حال باید تاوان نظریه‌های منطقی و صحیح و اجتماع‌سازشان را در حصر خانگی و بازداشت و شکنجه دهند.

Wednesday, June 29, 2011

نتیجه‌ی دو سال رسیدگی به پرونده‌ی کوی دانشگاه: حبس، جریمه و شلاق برای ۱۴ دانشجو!

چکیده :در جدیدترین حکم قضایی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران از طرف نهادهای قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است، ۱۴ تن از دانشجویان این دانشگاه با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبه‌رو شده اند. صدور احکام حبس، جریمه نقدی و شلاق برای دانشجویان، که خود از شاکیان پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است....

دانشجونیوز در گزارشی از صدور احکام قضایی پرونده کوی دانشگاه و متهم شدن دانشجویان به جای حمله‌کنندگان خبر داد و نوشت:
برخلاف ادعای برخی از مقامات بلند پایه قضایی در ایران، مبنی بر مجازات عاملین حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸، که توسط نیروهای انتظامی و با پشتیبانی نیروهای معروف به لباس شخصی صورت گرفت، این بار نیز قربانیان و دانشجویان آسیب دیده کوی دانشگاه در جایگاه متهم قرار گرفتند.
در جدیدترین حکم قضایی که در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تهران از طرف نهادهای قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است، ۱۴ تن از دانشجویان این دانشگاه با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبه‌رو شده اند.
پیشتر، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه ۲۲ جلسه ای برای رسیدگی به اتهامات متهمین و همچنین صدور حکم برای پنجاه تن از آنان خبر داده بود.در حالی احکام صادره توسط مراجع قضائی متوجه فعالین دانشجویی و قربانیان اصلی این حادثه تلخ شده است که پیش از این شماری از دانشجویان توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح احضار و بازداشت شده اند.
هم چنین چندی پیش، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت دومین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، با صدور بیانیه و نامه ای خطاب به صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضا جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد از برخورد دستگاه قضایی با “قربانیان” حمله به این دانشگاه در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، خواستار مجازات “آمران و عاملان اصلی” تهاجم به دانشجویان شده بودند.
احکام جدید صادره برای دانشجویانی که در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شده اند، به شرح زیر است:
- مهیم امیر محمدی، دانشجوی مدیریت: « ۹۱ روز تعزیری، یک میلیون تومان جریمه»
- علی رفاهی، دانشجوی علوم اجتماعی:« ۳ ماه حبس به مدت ۴ سال تعلیق و ۵۰۰ هزار جریمه»
- کمال رضوی، دانشجو علوم اجتماعی: « ۳ ماه جبس به مدت ۴ سال تعلیق و ۵۰۰ هزار جریمه»
- رسول محسن زاده، دانشجوی علوم اجتماعی: « ۱۰ ماه حبس به مدت۴ سال تعلیق
- امیر حسین فضلی ۹۱ روز تعزیری ۱ میلیون جریمه»
- کاوه اکبری، دانشجو علوم اجتماعی:« ۱۰ ماه حبس به مدت پنج سال تعلیق»
- یدالله نعمتی: « ۱۰ ماه حبس به مدت ۴ سال تعلیق و ۱ میلیون جریمه»
- حبیب فرحزادی :« ۱۰ ماه حبس + ۱ میلیون تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت ۴ سال تعلیق گردید»
- نعیم آقایی : ۱۰« ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت ۴ سال تعلیق گردید»
- دوست محمدی هست: «ده ماه حبس یه مدت ۴ سال تعلیق»
- ایوب نعمتی:« ۱۰ ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت ۴ سال تعلیق گردید»
- آوات رضا نیا : «سه ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق بدل به ۳ میلیون جریمه»
- وحید قیصری :« ۵ ماه حبس که به مدت ۴ سال تعلیق شده است ، ۵۰۰ هزار تومان جریمه»
- علی سحر وکیلی، دانشجوی علوم اجتماعی: « ۴ ماه حبس + ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی، که نیمی از از حبس به مدت ۴ سال تعلیق گردید.»
صدور احکام حبس، جریمه نقدی و شلاق برای دانشجویان، که خود از شاکیان پرونده حمله کنندگان به کوی دانشگاه بوده اند، در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است.
لازم به ذکر است که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، نیروهای لباس شخصی و همچنین گارد ویژه نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران شامگاه بیست و چهار خرداد ماه به کوی دانشگاه تهران حمله و بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان را بازداشت کردند. همچنین، برخی از منابع خبری در آن زمان از کشته شدن پنج تن از دانشجویان به دست مهاجمان خبر دادند.
همچنین، در طول دوسال گذشته در روند رسیدگی به این پرونده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعداد زیادی از دانشجویان به این سازمان احضار و بازداشت شدند. در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ نیز، تنها یکی از سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی به اتهام دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد و عاملان اصلی این جنایت وحشتناک هرگز محکوم نشدند.

Friday, June 24, 2011

فدراسیون فوتبال ایران در گینس ثبت می‌شود!

دیروز و درهنگام بازی تیم های امید ایران و عراق، هم گزارشگر و هم مردم با یک تیم بی‌انگیزه، بی‌رمق و ناتوان روبرو شدند که این بی‌رمقی حتی از چشمان منصوریان به عنوان سرمربی تیم امید نیز می‌بارید. وقتی که گل دوم را ایران دریافت کرد و دوربین های تلویزیونی منصوریان را که به سمت نیمکت می‌رفت نشان دادند، او و نیمکت نشینان به قولی «زبان بدنی» را بین هم رد و بدل کردند که گویا توقع چنین چیزی را داشتند.

البته دیروز تماشاچیان نیز سنگ تمام گذاشتند و هر آنچه که خواستند به رئیس فدراسیون فوتبال «کفاشیان» و «افشارزاده» دبیر کمیته ملی المپیک، گفتند و حتی خواستار بازگشت «دادکان» به صحنه ی فوتبال شدند. بعد از دقیقه ی ۷۵ هم سعیدلو و افشارزاده، کفاشیان را با شهردار بغداد تنها گذاشتند و جایگاه ویژه را ترک کردند تا احیانا مورد شعار قرار نگیرند. شعار «فوتبال سیاسی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» هم از شعارهای جالب دیروز مردم در استادیوم آزادی بود.

اما دیروز پس از باخت تیم و نشست خبری سرمربی تیم، موضوعی مطرح شد که به قول «منصوریان» سرمربی تیم ملی امید باید در رکوردهای گینس ثبت شود. موضوع از این قرار است که تیم ملی امید ایران، در بازی رفت و در عراق علیرغم برد یک بر صفر، به دلیل استفاده از یک بازیکن دو اخطاره به نام «کمال کامیابی نیا»، سه بر صفر بازنده اعلام شده است! منصوریان به همراه «کریم انصاری فر» در نشست خبری این موضوع را اعلام کردند که در هنگام صرف نهار پیش از بازی، این خبر به بازیکنان داده می‌شود. کریم انصاری فر می‌گوید که تمامی بازیکنان دچار شوکه شده بودند و گریه می‌کردند. حالا ما چهارگل باید می‌زدیم تا صعود کنیم. منصوریان گفت که ما بد بازی کردیم و من مسوولیت را می‌پذیرم، اما در کجای دنیا چنین چیزی را دیده‌اید که فدراسیون فوتبال از دو اخطاره بودن یک بازیکن بی‌اطلاع باشد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از بازی رفت و به شکل کتبی به فدراسیون فوتبال ایران موضوع عدم استفاده از کمال کامیابی نیا به دلیل دو اخطاره بودن را اعلام کرده بود، اما این نامه در فدراسیون گم (!!) شده است. از طرفی ذوالفقار نسب نیز که یکی از کارشناسان مطرح فوتبال ایران است، بی کفایتی را مسوول این موضوع می‌داند و اظهار داشت که این موضوع نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال حتی یک پرونده هم برای تیم امید ندارد وگرنه باید یادداشت می شد که کدام بازیکن اخطار دارد یا خیر.

این موضوع، من را به یاد چند سال قبل می اندازد که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه استقلال فکسی ارسال کرده بود که آخرین تاریخ اعلام بازیکنان این باشگاه در جام باشگاه های آسیا در حال اتمام است ولی باشگاه هیچ عکس العملی نشان نداد و بالاخره باشگاه استقلال از آن دور مسابقات کنار گذاشته شد. جالب اینجا بود که در گفتگویی با مدیران استقلال، قلعه نویی ابراز بی‌اطلاعی کرد و بالاخره معلوم شد که توانایی خواندن نامه را نداشته است. منشی دریافت کننده‌ی فکس هم ظاهرا انگلیسی بلد نبوده. «نظری جویباری» همان شخصی که الان عنوان معاون باشگاه استقلال را یدک می‌کشد نیز خود در تلویزیون و در برنامه‌ی ۹۰ اعتراف کرد که نمی‌توانسته انگلیسی بخواند.

ناکامی‌های ادامه دار فوتبال ایران، باخت‌ها و حذف شدن‌ها، افت جایگاه فوتبال در تمام زمینه ها، افتضاح فوتبال زنان، و... همه گل‌هایی است که فدراسیون فوتبال ایران با «تلاش مضاعف» به خود زده است. به هرحال، آقای منصوریان باید بداند که کلا باید فدراسیون فوتبال ایران را در کتاب گنیس ثبت کرد!

Thursday, June 23, 2011

تجاوز به زنان در سوریه توسط سربازان بشار اسد

روزنامه ی تایم آمریکایی ، گزارشی مبنی بر تجاوز دست جمعی به زنان و دختران سوری توسط سربازان ارتش سوریه را منتشر کرد.
این گزارش داستانها و وقایعی از تجاوز به زنان و دختران شهر جسر الشغور را نقل میکند.
بسیاری از ساکنان این شهر توانستند به مرزهای ترکیه فرار کنند ، اهالی فراری این شهر میگویند : سربازان ارتش سوریه پس از ورود به شهر بسیاری از زنان و دختران جوان را ربودند و به یک کارخانه ی تولید شکر در شهر منتقل کردند و بصورت دست جمعی به زنان تجاوز میکردند .
این روزنامه ی آمریکایی از وجود داستنها و نقل قولهای زیادی درباره ی تجاوزها خبر داد و نوشت : بسیاری از زنان پس از عملیات تجاوز مورد شکجه های وحشیانه قرار گرفتند و سربازان سینه های بعضی زنان را بریده اند.
این حوادث یادآور تجاوزهای اسف بار به زنان و دختران در زندانهای سوری در دهه ی 80 میلادی توسط سربازان پدر بشار اسد میباشد ، هنگامی که برخی زنا نبا ارسال نامه هایی از داخل زندان از مسلمانان خواستند برای حفظ آبرو و کرامتشان زندان را بر سرشان خراب کنند زیرا بسیاری از آنان توسط سربازان متجاوز باردار شده اند.

حكم ارتداد خامنه ای توسط آیت الله خزعلی و مصباح یزدی


در 27 شهریور ماه سال 1360 80 تن از نیروهای مجاهدین خلق در زندان اوین اعدام شدند.
در میان این اعدامیان نیز  حبیب الله آشوری ، طلبه ی جوان شیعه ی مشهدی و از یاران سابق خامنه ای رهبر ایران مشاهده میشد.
حبیب الله آشوری حکم اعدامش بدلیل صدور حکم ارتدادش توسط آیت الله خزعلی و مصباح یزدی اجرا شد.
داستان از این قرار بود ، حبیب الله آشوری کتابی داشت به نام توحید آشوری ، مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی میگوید :
"کتاب توحید آشوری در قطع جیبی و با کیفیتی بسیار نازل منتشر شد، همان روزها پدر آن را مطالعه و 13 اشکال از آن گرفتند که به استناد آن اشکالات نویسنده کتاب را مرتد می دانستند !
آشوری برای دفاع از خود به محضر آیت الله خزعلی می رسد، با شور و هیجان از عقاید خود دفاع می کند، حاصل آن جلسه این است که پس از خروج او از منزل، پدر می فرمایند:
!«استکان چای او را آب بکشید، او مرتد و نجس است»
نقلاب پیروز شد و آشوری به زندان افتاد، استغاثه نزدیکان و مخالفت شهیدبهشتی مؤثر واقع نشد، آقای خامنه ای هم برایش کاری نکرد.  یک روز مرحوم لاجوردی از اوین تلفن زد، نظر پدر را در مورد کتاب توحید و آشوری می خواست.
پدر مثل همیشه گفت:  این توحید، عین کفر است و نویسنده کتاب مرتد است!
لاجوردی، آن سوی خط تلفن را روی اسپیکر گذاشته بوده و آشوری نیز این نظر را می شنود. لاجوردی مثل این سؤال و جواب از آیت الله مصباح یزدی هم انجام می دهد. این دو سؤال و جواب تلفنی، ملاک صدور حکم ارتداد آشوری توسظ لاجوردی و منجر به اعدام وی می شود! این در حالی است که حضرات آیات نمی دانستند این نظر فقهی آنان به اعدام یک طلبه جوان می انجامد ! "
رابطه ی میان این طلبه ی جوان اعدامی و خامنه ای رهبر کنونی ایران چیست؟؟
احمد قابل که خود اهل مشهد است ، در نامه ای به رهبر ایران نوشته بود و در سالهای اخیر منتشر شد   مینویسد :
"وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و ناموفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری ( پیش از پیروزی انقلاب )، سخن اصلی شما این بود که « مطالب کتاب توحید از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده‌است ». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟ یکی شایسته گور باشد و دیگری شایسته رهبری نظام اسلامی."

http://www.islamworldnews.com/fa/view-special.php?spid=1

Monday, June 20, 2011

توکلی: پای حرفم ایستاده‌ام؛ اطرافیان رئیس جمهور یا مفسدند یا منحرف یا هر دو

حمد توکلی در برنامه زنده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، شرکت کرد و به سوالات مجری این برنامه پیرامون مسائل اخیر پیرامون وزارت امورخارجه پاسخ داد.
به گزارش آفتاب، احمد توکلی گفت: آخرین خبری که دارم این است که وزیر اطلاعات شفاهی به اقای صالحی گفته است که نظر من منفی است و به رغم آن، این شخص نصب می شود و برای آن مراسم معارفه برگزار می شود. ما الآن باید چه جوابی به خون شهدا بدهیم و چه جوابی به مردمی بدهیم که به ما اعتماد کردند و کار را به ما سپردند؟ 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره ارتباط استیضاح علی اکبر صالحی با اقدامات جریان انحرافی، گفت: این مسئله، ظاهرش خیلی پیچیده نیست. صالحی کسی را به عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه نصب کرده که در شورای عالی ایرانیان بوده است. افرادی که در نهاد ریاست جمهوری جا خوش کرده اند به یک نوع سکولاریسم منحط مبتلا هستند و از نظر مالی هم هزار و یک حرف و حدیث درباره آنها وجود دارد که قوه قضائیه باید تکلیف آنها را روشن کند و بعضی از انها به صورت صریح متهم هستند. ملک زاده کسی است که اطرافیانش بازداشت شده و خودش هم در شرف بازداشت است. در این موقعیت حساس، وزیر خارجه؛ با این عذر که رئیس جمهور به وی دستور داده است؛ این شخص را به سمت اداری و مالی نصب کرده که به نظر من این انتصاب یک فاجعه سیاسی و اداری است.
وی در ادامه درباره ماجرای انتصاب معاون وزیر گفت: آقای صالحی سه گزینه برای این پست پیشنهاد کرده بود که رئیس جمهور نپذیرفته و گفته که حتما باید این شخص را بگذارید. وزیر حق دارد که معاونش را خود انتخاب کند و البته طبیعی است که وزیر برای انتخاب معاونینش با رئیس جمهور که مقام بالادستی‏اش است مشورت کند ولی انتخاب و مسئولیت با خودش است و طبق قانون اساسی وزیر هم در قبال رئیس جمهور پاسخگو است و هم در قبال مجلس و از همه مهم‏تر در قبال خدا پاسخگو است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاهها سیستم حراست و گزینش دارد و بررسی سوابق فرد یک روال طبیعی است افزود: جوانی که تحصیل کرده و پاک است و خانواده خوبی هم دارد، وقتی می خواهد استخدام بشود، می‏گردند تا ببینند که این شخص مشکل دارد یا ندارد و بعضی وقت‏ها با تنگ نظری او را حذف می‏کند. اما در این ماجرا کسی به عنوان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران معرفی شده که پرونده دارد. البته دادستان تهران به وزیر امور خارجه تماس گرفته است و ما هم این موضوع را در نامه استیضاح نوشته ایم.
در ادامه مجری به طرح موضوع پرداخت و گفت: حتی زمانی که قرار بود کابینه انتخاب شود، حضرتعالی جزء کسانی بودید که معتقد بودید که کسانی که به عنوان وزیر انتخاب می شوند باید ژنرال باشند، نه سرباز؛ سرباز اطاعت می کند، اما ژنرال تصمیم می گیرد، نمی خواهم جسارت کنم و بگویم که کسانی که به عنوان وزیر هستند ژنرال نیستند، اما این فشارهایی که به تعبیر حضرت عالی هست، نشان می دهد که اگر ژنرال هم باشید هیچ قدرت انتخابی ندارید، به هرحال چرا وزیر اینگونه سلب اختیار می شود؟
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: ما درباره مسائل شخصی بحث نمی کنیم، ما از فردی بحث می کنیم که یک امانت بزرگ ملت ایران در دستش سپرده شده و این امانت باید به صورت قانونی و عقلانی و اعتقادی نگهداری کند.
سپس وی ادامه داد: اگر وزیر امورخارجه ژنرال بود، این انتصاب را قبول نمی کرد، چون اوست که باید پاسخگو باشد.
احمد توکلی درباره دلیل اصرار رئیس جمهور گفت: نمی دانم که چرا اقای رئیس جمهور اصرار دارد که افراد مسئله دار را دور خود جمع کند، من یک بار گفتم که اطرافیان اصلی رئیس جمهور یا منحرفند، یا فاسدند، یا هر دو. الان هم محکم می گویم و ایستاده ام و دادگاه هم می روم و همانطور که رفته ام و چند شکایت شده است. پای حرفی که زده ام ایستاده ام و مستند حرف می زنم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی ناهماهنگی ها از سوی دولت گفت: متاسفانه اقای رئیس جمهور خیلی وقت است که التهاب آفرینی می کند و که این باعث می شود در کف اقتصاد جامعه حوادث دیگری رخ می‏دهد. الان تکلیف ۸ وزارتخانه ما نامعلوم است و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز اگر مراقب نباشیم هزار و یک مشکل ایجاد می کند. از طرفی دیگر بحث اشتغال و بیکاری را داریم که دولت می گوید خیلی موفق بوده در حالیکه تمام اسناد و قواعد علمی این حرف را رد می کند. از طرفی دیگر هم تورم در حال تشدید شدن است. هم به دلیل اینکه هدفمندکردن با وقفه خواهد بود و هم به دلیل تحریم‏ها، ما مشکلات واقعی داریم.
وی درباره نحوه پیگیری این مشکلات گفت: من می‏گویم که مشکل فعلی ما این است که اقای احمدی نژاد، مرتب مسائل را فرعی و اصلی می‏کند با تصمیمات عجیب و غریب که ما را ناچار می کند که از کار اصلی دور بشویم برای اینکه وقتی که معاون وزیر خارجه یک آدم مسئله داری می شود که تقریبا سیاست‏مداری نیست که ایشان را بشناسد و سابقه اش را بداند ولی تبری ایجاد نکند.
احمد توکلی یکی از ابهامات انتصاب ملک‏زاده را بلاتکلیفی ۴۱ سفارتخانه ایران که سفیر ندارند دانست و گفت: آقای صالحی در کمیسیون گفته است که اگر مطمئن بشوم که جرم های ایشان درست است عزلش می کنم. از کی تا حالا ما باید مطمئن شویم که کسی مجرم است که عزلش کنیم، ما احراز صلاحیت می خواهیم، عرض کردم یک شخص معمولی که بخواهد به عنوان کارمند استخدام شود آن هم کارمند پایین سطوح اداری، ۱۰ جا تحقیق و تفحص می کنیم بعد برای نصب معاون وزیر خارجه، می گوید من باید مطمئن بشوم که شخص مجرم است؟ باید مطمئن بشوید که پاک است؟ ایشان طبق قانون موظف بود که از وزارت اطلاعات استعلام بگیرد.
وی درباره صحبت ها و توجیهات صالحی گفت: در کمیسیون حرفهایی زدند. البته کمیسیون برای این تشکیل نشده بود بلکه برای رسیدگی به سوالات نمایندگان از وی تشکیل شده بود و در حاشیه آن این حرفها رد و بدل شد. به وی گفته شد که شما این امانت را به دست کسی می سپاری که اقل مسئله این است که دادستان تهران که بالاترین مقام قضائی استان تهران است به شما ابلاغ می کند که این فرد در شرف دستگیری است.این در نظام جمهوری اسلامی زشت و قبیح نیست که یک نفر را به زور معاون وزیر امور خارجه کنند و پس فردا دادستانی بیاید این شخص را بگیرد. چه حکمتی در این کار خوابیده است جز لجاجت و مسئله آفرینی برای کشور؟
احمد توکلی در ادامه گفت: آخرین خبری که دارم این است که وزیر اطلاعات شفاهی به اقای صالحی گفته است که نظر من منفی است و به رغم آن، این شخص نصب می شود و برای آن مراسم معارفه برگزار می شود. ما الآن باید چه جوابی به خون شهدا بدهیم و چه جوابی به مردمی بدهیم که به ما اعتماد کردند و کار را به ما سپردند؟ ما اتومبیل را دست مکانیکی که قبولش نداشته باشیم نمی دهیم آن وقت با معاون وزارت خارجه که با معاونت وزارت خانه های دیگر فرق می کند اینکار را می کنیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات میان دولت و مجلس گفت: ظرف ۵ الی ۶ ماه ۱۸ جلسه مفصل با حضور ۲ الی ۳ اساتید دانشگاه، آقایان ابوترابی و باهنر و دهقان و بنده از مجلس، خانم بداغی، آقایان میرتاج‏الدینی، عزیزی و الهام از دولت برگزار شد. در آن جلسات مسائل را بررسی کردیم و نتیجه این شد که گزارش را آیت الله جنتی خدمت رهبری بدهند که تقریبا تمامی موارد حق با مجلس تلقی شد و موضوع بدون آنکه مسئله ای که به تفسیر رئیس جمهور باشد، ختم شد. ولی آقای احمدی نژاد چند ماه بعد آن نامه معروف را به مجلس نوشت و باعث شد که ما مواضعمان را علنی کنیم.
احمد توکلی درباره سرانجام طرح استیضاح وزیر امورخارجه گفت: آقای صالحی، ملک زاده را حتما باید کنار بگذارند و اگر تا دوشنبه کنار بگذارند، ما استیضاح را روز سه شنبه پس می گیریم چون هنوز اعلام وصول نشده است. وی باید تصمیم بگیرد که چه کار می کند، این استیضاح از آن استیضاح هایی نیست که کسی امضایش را پس بگیرد. وقتی که استیضاح را تقدیم هیئت رئیسه کردیم عده زیادی به هیئت رئیسه مراجعه کرده و نامه را امضا کردند. نمایندگان این امضا را سندی افتخار آمیز می‏دانند به دلیل آنکه نظام جمهوری اسلامی یک آدمی که به انواع فساد متهم است نباید معاون وزیر شود
.

عبادی با پیوستن به کمپین «هر ایرانی یک صدا»: مرگ زندانیان سیاسی در ایران سیستماتیک است

  
خرداد۱۳۹۰ سروش جعفری

image

به دنبال اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی در ایران شیرین عبادی گفت مرگ زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی سیستماتیک است و حکومت ایران در سنوات مختلف قصد جان زندانیان سیاسی را کرده است. در همین حال کمپینی تحت عنوان «هر ایرانی، یک صدا»، در حمایت از اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی آغاز به کار کرد.
پس از آنکه ۱۲ زندانی سیاسی از روز شنبه گذشته و در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر اعتصاب غذا کرده‌اند؛ چهره‌های فعال سیاسی و حقوق بشری واکنش‌های مختلفی نشان دادند.
شیرین عبادی در گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در خصوص اعتصاب غذای این ۱۲ زندانی سیاسی، با اشاره به سیستماتیک بودن مرگ زندانیان سیاسی در ایران گفت: «طبق قانون مسوولیت حفظ جان و همچنین سلامتی هر زندانی بر عهده مقامات مسوول زندان است.»
وی با بیان اینکه اجابت درخواست اعتصاب کنندگان «وظیفه اساسی» جمهوری اسلامی است افزود که حکومت جمهوری اسلامی همواره و طی دوران زمامداری خود «قصد جان» زندانیان سیاسی را کرده است.
برنده صلح نوبل با اشاره به اینکه ماموران امنیتی هنگامی که ببینند یک زندانی سیاسی حاضر به مصاحبه و اقرار دروغین نیست،‌ او را با روش‌های مختلف مورد انواع آزار و اذیت‌های جسمی قرار می‌دهند افزود که در برخی موارد این آزارهای جسمی منجر به فوت زندانی می‌شود و مورد «هدی صابر» هم همین‌گونه بود.
این فعال حقوق بشر اضافه کرد کشتن زندانیان سیاسی در ایران «سیستماتیک است و یک سهل انگاری سهوی نیست و فقط توسط چند مامور دون پایه زندان اتفاق نمی‌افتد.»
در رویدادی دیگر و در ادامه واکنش‌ها به اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران هم در پیامی از زندانیان اعتصاب کننده درخواست کرده است تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
این انجمن در قسمتی از پیام خود آورده است: «اعتصاب غذای خود را بشکنید و به آن خاتمه دهید و مطمئن باشید به همین اندازه که همت کرده‌اید اثر گذاشته‌اید. ملت قدردان همت والا و استقامت شماست و از شما الهام و انگیزه می‌گیرد. با غروب روز دوشنبه اعتصاب غذای خود را بشکنید آنگاه همه با هم روز سه شنبه را روزه سیاسی بگیریم و در افطار روز سه شنبه با هم همراه شویم..»
همچنین مریم قدس شربتدار در نامه‌ای به همسرش فیض‌الله عرب سرخی از وی خواسته است تا به اعتصاب غذای خود ادامه دهد.
خانم شربتدار در نامه‌ای که روز یکشنبه در سایت کلمه منتشر شده٬ خطاب به همسرش نوشته است: «به اعتصاب غذای خود ادامه دهید تمام دنیا بدانند اینجا {ایران} کجاست. برای این کار بزرگ بر تو آفرین گفته و می‌خواهم ادامه دهی تا زمانی که دیگر شاهد به بند کشیده شدن هیچ اندیشه‌ای نباشیم.»
کمپین «هر ایرانی، یک صدا»
به تازگی کمپینی تحت عنوان «هر ایرانی، یک صدا»، در حمایت از اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی آغاز به کار کرده است.
بانیان این کمپین اعلام کرده‌اند که ایرانیان سراسر جهان با فرستادن پیام‌های صوتی و تصویری خود از گوشه و کنار دنیا صدای حمایت خود را به ۱۲ زندانی سیاسی اعتصاب کننده و نیز خانواده‌های آنها برسانند.
به گزارش کلمه این کمپین در اطلاعیه آغاز به کار خود با اشاره به شرایط ویژه مردم و رفتار «وحشیانه» حکومت از مردم ایران در تمامی نقاط جهان خواسته است تا یک فایل صوتی یا تصویری‌ سه دقیقه‌ای در حمایت از زندانیان اعتصاب کننده ضبط کنند و به آدرس ایمیل everyiranianonevoice(at)gmail.com ارسال کنند.
کمپین «هر ایرانی، یک صدا» که صفحه‌ای هم برای جمع‌آوری صداها و تصاویر ارسال در فیس بوک ساخته است نوشته است: «امروز هر ایرانی یک صداست. مبارزه را این بار با بلند کردن صدای خود در حمایت از دوازده زندانی سیاسی دربند زندگی خواهیم کرد.»
۱۲ زندانی سیاسی با صدور بیانیه‌ای از روز شنبه در اعتراض به «مرگ هاله سحابی و هدی صابر» اعتصاب غذا کرده‌اند.
گفتنی است شیرین عبادی به همراه برخی چهره‌های روزنامه‌نگار تاکنون پیام‌های صوتی و تصویری در این زمینه منتشر کرده‌اند.

ـــ فیلم پیام تصویری شیرین عبادی

صبح امروز؛ ۳ محكوم به زنای عنف در زابل اعدام شدند

روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان طی اطلاعیه ای اعلام كرد: سه محكوم به زنای عنف و سرقت مسلحانه امروز در زابل اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، در این اطلاعیه ای آمده است: در پی اجرای حكم اعدام سه نفر از محكومان به نام های «باب الدین باركزائی فرزند خوانین»، «محمد پودینه فرزند نظر »و «ولی الله میر فرزند نوراحمد» به اتهام زنای به عنف و سرقت مسلحانه صبح امروز در شهرستان زابل اعدام شدند.
این اطلاعیه می افزاید: به دنبال اجرای سیاست های قوه قضائیه در برخورد قاطع با ارازل و اوباش و متجاوزان به نوامیس مردم، تعداد سه نفر از كسانی كه در سال های اخیر در منطقه سیستان دست به شرارت و تعرض به نوامیس مردم زده و موجبات نگرانی اهالی منطقه را فراهم كرده بودند به اتهام زنای به عنف و سرقت مسلحانه تحت تعقیب و با حكم مراجع قضایی استان و تأیید آن در دیوان عالی كشور به اعدام محكوم شدند.
در این اطلاعیه آمده است: این سه نفر صبح امروز دوشنبه، سی ام خردادماه سال جاری، در ملأ عام و با حضور مردم شهیدپرور شهرستان زابل اعدام شدند.
این اطلاعیه حاكی است؛ امید است با اجرای حكم این معاندان در ملأ عام، درس عبرتی برای تمام كسانی كه قصد تعرض به اموال و نفوس و نوامیس مردم را دارند باشد.
در این اطلاعیه آمده است: این قبیل افراد بدانند كه دستگاه قضایی استان بالطبع سیاست های قوه قضائیه، هیچ گونه چشم پوشی از مجازات تعرض كنندگان به جان و نوامیس و امنیت مردم نخواهد داشت.
این اطلاعیه می افزاید: دستگاه قضا همانند گذشته با قاطعیت، پروده های مشابه را با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار داده و حكم الهی را درباره آنها اجرا خواهد كرد.

Saturday, June 18, 2011

از مصلای صدها میلیارد تومانی تهران تا مسجد شیخ زاید ابوظبی + عکس

سحام نیوز: جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: خبری که چند روز پیش بر روی خروجی خبرگزاری ها رفت و کمتر کسی بدان توجه کرد این بود:
“معاون وزیر مسکن وشهرسازی با اشاره اعتبارات مورد نیاز پروژه مصلای تهران اعلام کرد: برای تکمیل فاز اول نیاز به ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار است و و برای فاز دوم هم احتمالا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود.
وی افزود:در ۵ سال گذشته که این پروژه در اختیار وزارت مسکن است ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن جذب شده است.”
بدین ترتیب مصلای تهران که کار آن با دستور امام راحل(ره) در ۲۳ آبان ۶۷ آغاز شده ، برغم گذشت ۲۳ سال ، هنوز بنایی نیمه کاره و منتظر بودجه های کلان صدها میلیارد تومانی است!
در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:
۱ – کار احداث مصلای تهران ، از سال ۶۷ آغاز شد و هنوز ادامه دارد! این در حالی است که ۹ سال بعد از آغاز کار احداث مصلای تهران ، در سال ۱۳۷۶ کلنگ احداث مسجد “شیخ زاید” در پایتخت امارات متحده عربی بر زمین زده شد و در سال ۱۳۸۶ افتتاح شد.
این مسجد بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی سومین مسجد بزرگ جهان است و به حدی بزرگ و شکوهمند و زیباست که یکی از نقاط دیدنی امارات متحده عربی به شمار می‌آید و حتی گردشگران غیرمسلمان نیز از آن – که بعضاً یکی از عجایب هفتگانه جدید عالم توصیف شده است – بازدید می کنند. وسیع ترین صحن در میان مساجد جهان ، بزرگترین قبه در جهان ، بزرگترین فرش دستبافت جهان(بافته شده توسط ایرانی ها) ، بزرگترین لوستر جهان و برترین نورپردازی سال ۲۰۰۹ جهان از جمله ویژگی های خاص این مسجد است.
مسجد شیخ زاید
مسجد شیخ زاید
مسجد شیخ زاید ابوظبی با فرش ایرانی
واقعاً شرم آور است که کشور کوچک امارات که هرگز به اندازه ما ادعای مسلمانی هم ندارد ، ظرف ۱۰ سال ، سومین مسجد بزرگ جهان (بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی”ص”) را با ویژگی هایی کاملاً منحصر به فرد بسازد و ما بعد از ۲۳ سال ، هنوز بشنویم که مسوولانمان بگویند ۸۵۰ میلیاد تومان می خواهیم تا ظرف ۵ سال آینده مصلی را تمام کنیم و خدا می داند که در پایان سال پنجم ، چقدر پول خواهند خواست و پایان کار را به چه زمانی حواله خواهند داد؟!
مصلی تهران
توجه کنید که تکنولوژی و مصالح به کار رفته در ساخت مصلای تهران ، هیچ کدام مشمول تحریم ها نیستند تا بتوان گناه را به گردن این موضوع انداخت!
بودجه هم که کم اختصاص نداده اند و آن طور که معاون وزیر مسکن گفته ، فقط در ۵ سال اخیر ، ۱۷۰ میلیارد تومان بودجه جذب این پروژه شده است و خدا می داند در ۱۸ سال قبل از آن ، چقدر بودجه بدان اختصاص یافته است.
تنها مساله ای که می ماند ، عامل مدیریتی است که تفاوت مدیریت اماراتی با ایرانی را مشخص می کند و چه تلخ است ، مقایسه این دو مدیریت و نتیجه اش!
۲ – صحبت از هزینه ساخت شد ، بد نیست نگاهی هم به هزینه تمام شده مسجد شیخ زاید ابوظبی بیندازیم. این مسجد عظیم ، با مساحت۴۱۲ هزار متر مربع ، به ارزش پولی امروز ، ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است اما مصلای امام تهران ، با حدود ۶۰۰ هزار متر مربع مساحت ، فقط برای ۵ سال آینده اش ۸۵۰ میلیارد تومان دیگر می خواهد و این ، جدای از صدها میلیارد تومانی است که تا کنون برای این پروژه هزینه شده است.
مصلی تهران
نکته قابل توجه این جاست که در ساخت مسجد شیخ زاید ، دهها شرکت بین المللی با هزینه های بالا کار کرده اند ولی در ساخت مصلای تهران ، حتی از سربازانی که به طور موظف خدمت می کنند ، در همه رده ها از کارگری تا مهندسی استفاده شده است که قاعدتاً باید هزینه ها بسیار پایین تر می بود!
۳ – قرار بود مصلای تهران ، به حدی ساده ساخته شود که یادآور مساجد صدر اسلام باشد. این دستوری بود که امام راحل (ره)در نامه خود برای ساخت مصلی بدان تصریح کرده بودند؛ بخوانید: “ضمناً سادگى مصلا باید یادآور سادگى محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد. و شدیداً از زرق و برق ساختمانهاى مساجد اسلام امریکایى جلوگیرى شود.” (صحیفه امام، ج‏۲۱، ص ۱۸۸)
حال باید پرسید آیا واقعاً سادگی صدر اسلام در این مصلای چند صد میلیارد تومانی رعایت شده است و آیا وقتی کسی وارد شبستان این مصلی می شود ، واقعاً به یاد مسجد النبی(ص)صدر اسلام می افتد؟
جالب اینجاست که چندی پیش یکی از مسوولان احداث مصلی مدعی شده بود که این محل در نهایت سادگی احداث می شود و کسی هم نپرسید که اگر ساخت این بنای ساده(!) بیش از هزار میلیارد تومان هزینه دارد و دهها سال زمان می برد ، اگر می خواستید ساده نسازید ، چند قرن زمان و چند هزار میلیارد تومان پول می خواستید؟
این چه مصلای ساده ای است که از مسجد پر زرق و برق شیخ زاید ابوظبی هم بیشتر خرجش شده است و هنوز که هنوز است ، کار ساختش ادامه دارد؟!
۴ – گذشته از همه این ها ، شبستان مصلی که آماده پذیرش نمازگزاران است ، چرا به روی نمازگزاران باز نمی شود و مسوولان مدام آن را غرفه بندی می کنند و بسان یک شرکت تجاری ، به نمایشگاه های مختلف اجاره می دهند و پول می گیرند؟ از کتاب گرفته تا نرم افزار و از مطبوعات گرفته تا لباس و ماهی و میگو! ؛ “اگر می خواستید نمایشگاه بسازید چرا نامش را مصلی گذاشته اید؟!”
مصلای تهران محل نمایشگاه ها شده است
این در حالی است که نمازگزاران، هر جمعه در محوطه باز دانشگاه تهران و خیابان های اطراف آن در سرمای زمستان و گرمای تابستان، نماز بپا می دارند و علاوه بر این که خود در رنج هستند ، ناگزیر هر هفته محدودیت های ترافیکی هم در آن محدوده اجرا می شود.
سخن در باب مصلای تهران فراوان است اما مطلب را به این جمله ختم می کنیم که مصلای ناتمام تهران در آن هم در مرکز شهر ، به نمادی از بی کفایتی مسوولانی تبدیل شده است که حتی ساختن یک مسجد را هم دهها سال طول می دهند!